نوافذ(نواكشوط) ــ قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه إن أكثرية الإجراءات في أكثرية الدوائر الحكومية ليست باللغة العربية، مؤكدا أن اعتماد الفرنسية في الإجراءات الإدارية ثقافة منتشرة عرفيا، ولا أصل له دستوريا ولا قانونيا، والمسؤولية تقع على الجميع في بذل جهد لتغيير هذه الوضعية التي وصفها بغير الطبيعيةوغير المألوفة.
