انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة لاس بالماس الإسبانية الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

وتعرف اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي شعبيا بـ"الاتفاقية الأكثر فسادا في تاريخ موريتانيا".

وتهدف جولة المفاوضات الجارية، وتستمر 3 أيام، إلى مواصلة المشاورات الفنية بين الطرفين بشأن مشروع البروتوكول المنقح للاتفاقية، بما في ذلك الملحقات والملاحق المرتبطة به.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والمالية ذات الصلة بالاتفاقية، و استعراض الاستحقاقات المقبلة وبحث عدد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، قبل صياغة المحضر الختامي واعتماده وتوقيعه في ختام أشغال الجولة.

وتندرج هذه المفاوضات ضمن مسار التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.

ومنذ عشرات العقود تقوم أساطيل الصيد الأوروبية بنهب ثروة السمك في المياه الإقليمية الموريتانية عبر اتفاقيات مجحفة بالجانب الموريتاني.

ويتصطاد السفن الأوروبية ملايين الأطنان من الأسماك الموريتانية في واحد من اغنى شواطئ الصيد في العالم.

وعرف قطاع الصيد الموريتاني بأنه رمز للفساد ونهب الثروات من قبل الأساطيل الأجنبية، التي تستغل همينة أروبا على مستعمراتها السابقة.