محمد فال بلال
طبقا لما ورد في الإعلام، فإن الاجتماعات التمهيدية للحوار الوطني قد تم تعليقها إلى إشعار آخر. وذلك بسبب الخلاف حول إدراج نقطة غامضة تتعلق بـ "المأموريات" في جدول الأعمال.
شخصيا، لا أفهم كيف وصلوا إلى هذا المستوى من الانغلاق. لا أرى سببًا وجيها لإصرار الأغلبية على إدراج نقطة على جدول الأعمال، وهي تعلم أنها لن تكون محل اتفاق أبدًا، ولا حتى موضوع مساومة بين الأطراف المتحاورة.
وفي الجهة الثانية لا أرى سببًا مقنعا لرفض المعارضة إدراجها على جدول الأعمال إلى حدّ المخاطرة بالحوار ، وهي تعلم - علم اليقين - أنها ستبقى حبر على ورق، ولن يتم تمريرها بأي حال من الأحوال.
رأيي المتواضع..
أنصح الجميع بالتزام المرونة حتى لا تتحوّل هذه المسألة إلى نقطة عرقلة أمام حوار نأمل من خلاله تسوية ما تيسر من قضايا وطنية شائكة في إطار دستوري توافقي. لماذا نقتل بصيص الأمل الموجود قبل أن يبدأ النقاش؟ أرى من الحكمة قبول الصيغة المقترحة من منسق الحوار، علما بأن إدراج موضوع "المأموريات" لا يعني بحال من الأحوال تغيير الدستور. أسوأ ما فيه هو تبديد الوقت؟ لا بأس .. الجميع في قاعة الحوار يملك فائضًا من الوقت يمكنه التضحية به من أجل الوصول إلى مناقشة قضايا وطنية حقيقية.
هذا رأيي،
ولا أقول إلا ما قاله الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
