قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن نظام هويتي هو عبارة عن آلية تطوي الزمان والمكان والتكلفة، عبر إتاحة الحصول على الوثائق الثبوتية عن بعد.
الوزير كان يتحدث عن مراسيم ناقشها مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تدخل تعديلات على بعض المواد القانونية للحصول على الوثائق الثبوتية عن بعد، وخاصة جواز السفر وبطاقة التعريف بالنسبة للمواطنين، وبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أطلق الشهر الماضي (ديسمبر 2023) نظام معلوماتي يحمل اسم (هويتي)، يهدف إلى تسهيل الحصول على الوثائق الثبوتية عن بعد، يتبع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي للتعليق على مجريات مجلس الوزراء، إن “نظام هويتي يعد قفزة نوعية في مجال الحصول على الوثائق عن بعد، وآلية تطوي الزمان والمكان والتكلفة التي كان يتكبدها المواطن بالتوجه إلى المراكز من أجل الحصول على بطاقة تعريف أو بطاقة إقامة”.
وأوضح الوزير أن المراسيم التي تقدم بها أمام المجلس الوزراء تدخل ثلاثة تغييرات “تصب جميعها في سياق واحد، وهو أننا انتقلنا من النظام البيومتري إلى النظام الرقمي”.
وقال إن “النظام البومتري الذي بدأ عام 2011، كانت فيه مادة تقول إنه من أجل الحصول على جواز السفر أو بطاقة التعريف أو بطاقة الإقامة يلزم الحضور بدنيا وجغرافيا عند مركز التسجيل”.
وأوضح أن خيار الحضور البدني تم الإبقاء عليه “ولكن أتيح خيار آخر، وهو أن الشخص يمكنه تنزيل نظام هويتي ويطلب الحصول على جواز سفر أو بطاقة تعريف أو بطاقة إقامة عن بعد، ويحصل عليها مباشرة أو عن طريق توكيل”.
في سياق متصل، قال الوزير إنه تقدم بمرسوم يتضمن تعديل فترة صلاحية بطاقة الأجانب، وقال: “كانت فترة صلاحية بطاقة الإقامة سنة واحدة فقط، وأصبحت خمس سنوات”.
وأشار الوزير إلى أن سبب هذا التعديل هو أن “من ضمن الدول التي تربطنا بها علاقات ثنائية، تصل فترة صلاحية بطاقة الإقامة فيها إلى عشر سنوات، وبعضها خمس أو ثلاث سنوات، لذا قررنا اعتماد فترة متوسطة وهي خمس سنوات”.
وخلص الوزير إلى أنه “بالنسبة للدول التي تربطنا بها علاقات ثنائية نعتمد مع مواطنيهم قاعدة المعاملة بالمثل، أما الدول التي لا تربطنا بها علاقات ثنائية فالصلاحية تعود إلى السلطة التقديرية لصاحب القرار”.