بي بي سي:
انضمت مصر لمشروع الجسر البري الذي يصل بين الإمارات وإسرائيل لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وأعلنت شركة تراكنت Trucknet الإسرائيلية عن توقيعها اتفاقا مع شركة WWCS المصرية المملوكة لرجل الأعمال المصري هشام حلمي ليمتد مسار الجسر البري عبر الأراضي المصرية.
القدس العربي- تامر هنداوي
القاهرة- “القدس العربي”: في الوقت الذي تتعالى فيه المطالب الشعبية بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المعارضة المصرية بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع الاحتلال عام 1979، المعروفة إعلاميا باتفاقية كامب ديفيد، وإلغاء اتفاقية الكويز، انضمت شركة مصرية لاتفاقية الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل.
وبناء على الاتفاق الذي وقعته الشركة التي تحمل اسم “wwcs”، المملوكة لأحد رجال الأعمال المصريين يدعى هشام حلمي، بات هناك مسار جديد للجسر، يمتد من ميناء جبل علي، عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كانت مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات.
وتعرف الشركة المصرية نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها تعمل في مجال التوكيلات التجارية والملاحية في الشحن والتفريغ للسفن، وتقديم خدمات ملاحية للسفن، وفي مجال الحلول والخدمات التكنولوجية التي تبسط إدارة مخاطر نقل الحاويات أثناء عملية التتبع والرقمنة.
ووفقا للعقد الذي وقعته شركة الشركة المصرية، مع شركة “تراكانت”، في إسرائيل، وشركة بيورانتس في الإمارات لنقل البضائع من موانئ دبي مرورا بالأراضي السعودية والأردن وصولاً إلى مينائي حيفا وإيلات ومنها إلى ميناء السخنة وبورسعيد في مصر، يتقاسم الطرفان نسبة 20% من الإيرادات المتوقعة من نقل البضائع عبر مسار الجسر البري في مصر. وهي اتفاقية غير محدودة المدة، لكن يجوز لكل طرف إنهاء العقد عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا من الإنهاء.
ويسمح الاتفاق للشركة حق استخدام المعابر بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في نقل البضائع.
وياتي توقيع الاتفاقية في الوقت الذي تتعرض فيه السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر للهجمات من قبل الحوثيين، الذين أعلنوا استهداف أي سفينه متجهة للارض المحتلة ردا على العدوان على قطاع غزة.
وخلال الأعوام الماضية سعت الإمارات للسيطرة على الموانئ المصرية.
ووقعت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، العقد النهائي لاتفاقية تمنح مجموعة موانئ أبوظبي، حق تشغيل وصيانة محطة “سفاجا 2” متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر لمدة 30 عاما.
وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إن محطة سفاجا 2 الجديدة ستستوعب مليون حاوية سنويا وستستقبل سبعة ملايين طن من البضائع.
وأضاف أن الوزارة استثمرت 3.6 مليار جنيه لتطوير ميناء سفاجا، وأن المشروع الذي تبلغ مساحته 810 آلاف متر مربع سيبلغ طول رصيفه 1100 متر وعمقه 17 مترا.
وقال كامل الوزير إن التوقيع يأتي في إطار تطوير الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
وأكد وزير النقل المصري أن العقد يأتي أيضا في إطار تفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر.
ويقضي العقد بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري.
وبلغت مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع.
ومنذ 2008 تستحوذ موانئ دبي على ميناء السخنة في مصر، في صفقة بـ 670 مليون دولار في مقابل 25 سنة حق انتفاع.
وأثار اعلان توقيع الشركة المصرية اتفاقا مع الشركة الإسرائيلية وانضمامها للجسر البري بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، ردود فعل غاضبة، طالبت بإغلاق مقر الشركة الواقع في مدينة الإسكندرية (شمال).
وكتب أكرم اسماعيل وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس، على صفحته في فيسبوك: موضوع انضمام شركة مصرية للمسار البري بين الإمارات وإسرائيل خبر مزعج للغاية.
وأضاف: أن يكون هناك رموز قريبه من نخب الحكم وتعمل في نشاط اقتصادي حساس مرتبط باسرائيل موضوع متكرر من رجل الأعمال حسين سالم حتى هشام حلمي وغيرهم كثير.
وقال: تربح رجال أعمال مصريين من مأساة غزه، وفي تقديري أن يقدموا على ذلك إلا لو كانوا جزء من شبكة علاقات تحميهم مع نخب الحكم وهذا مزعج للغاية.
وتابع: نحن غير قادرين على مساعدة أهالينا في غزة وغير قادرين على فتح المعبر عنوة وغير قادرين على الهتاف ضد اسرائيل وجريمتها في الشوارع، لكن أيضا يشارك أطراف مصرية في نشاط اقتصادي تستفيد منه إسرائيل
وزاد: مصر رفضت أن تكون في تحالف حماية الملاحة في البحر الأحمر رغم تأثر قناة السويس بالموضوع، وهذا هو الموقف الوطني والإنساني، مصر الرسمية تقدم مبادرات لحل النزاع وهذا موقف إنساني وجاد، مشاركتنا في الأنشطة المشبوهة مع إسرائيل امر لا يمكن قبوله، أغلقوا هذه الشركة.
ووصف عبدالله بدر عبر فيسبوك، ما فعله رجل الأعمال المصري بالخيانة، وتساءل: كيف لشركة مصرية أن تتخطى السياسة المصرية وتشارك في خيانة صريحة.
وقال: ما فعله رجل الأعمال المصري سيمنح إسرائيل مباركة مصرية لاغتيال قناة السويس.