اختتمت الجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا، اليوم الجمعة، دورتها الـ18 في نواكشوط، بالاتفاق على المضي قدما في تنفيذ مشروع ربط بعضها البعض بشبكة للكهرباء ضمن سوق موحدة.
وناقش المشاركون في الدورة التي استمرت خمسة أيام، الإطار السياسي والتنظيمي لاستدامة تكامل الطاقة، والنظام الموحد المستقر لتحسين التجارة الكهربائية الإقليمية، وأسواق بيع الكهرباء بالجملة.
كما ناقشوا التكامل في الطاقات المتجددة، والتوازن المالي لقطاع الكهرباء في دول غرب إفريقيا، وبناء شراكات من أجل التكامل والتبادل.
وخلال ختام الدورة، شكر المدير العام لشركة إدارة الطاقة في سد ماننتالي (سوجيم) محمد محمود ولد سيدي ألمين، أعضاء الجمعية العمومية على “جهودهم في تحقيق النتائج الكبيرة في هذه الدورة، بواسطة كفاءتهم وإدارتهم الملهمة والديناميكية”.
وأوضح أن فريق شركة (سوجيم) بذل كل الجهود من أجل نجاح الاجتماع الأول للجمعية في موريتانيا، مبينا أن النقاشات جرت في الظروف الفنية المطلوبة، على حد وصفه.
من جانبه قال رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب إفريقيا سول عبد العزيز، إنه مرتاح لمشروع ربط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بشبكة كهربائية موحدة، مشيرا إلى أن غينيا بيساو سيتم ربطها بالشبكة خلال هذا العام.
وبين أن دول منظمة استثمار نهر السنغال وكوت ديفوار يوجدان ضمن المشروعين المقررين في عملية الربط الكهربائي.
من جهته، ذكر الأمين العام لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا سينغي آكي، بأن الجمعية العامة فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في إطار تنفيذ برنامج أنشطة المنظمة وتحليل التحديات المتوقعة، واقتراح حلول للمشاكل التي تم تحديدها في إطار تنفيذ السوق الإقليمي للطاقة في غرب إفريقيا.
وأضاف أنه رغم التحديات الأمنية والسياسية سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، تمكنت المؤسسة من تحقيق نتائج جيدة، مستعرضا أهم الإنجازات التي تحققت والمشاريع التي هي قيد التنفيذ.
أما المفوض المكلف بالبنى التحتية والطاقة والرقمنة، دابيرى بايورني بى، فأكد أنه تم خلال هذا العام 2023 اعتماد ثلاث وثائق ذات أهمية كبرى، كتحديث سياسة الطاقة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أفق عام 2050.
وأشار إلى أن الوثيقة الثانية هي قانون الكهرباء الخاص بالمجموعة، الذي يضع مبادئ عامة مشتركة ومحددة لقطاع الكهرباء الفرعي في المنطقة، حيث سيساهم في تنسيق الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لتشجيع الاستثمار الخاص.
وأضاف أن الوثيقة الثالثة هي تطوير سوق الكهرباء الإقليمي، مع ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة في أفضل ظروف الجودة والاستدامة وبأقل التكاليف.
وبين أنه تم تطوير سياسة واستراتيجية الهيدروجين الأخضر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع رؤية استراتيجية تتمثل في معالجة النمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة لجميع الدول الأعضاء.