أرجع معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، مشروع المرسوم القاضي بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة، إلى بعض النتائج السلبية التي أثبتتها التجربة العملية، ككثرة التداخل في المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد.
وأوضح أن المشروع يرمي إلى إعادة هيكلة بعض الأسلاك الأمنية ودمج بعضها في بعض من خلال إعادة دمج التجمع العام لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، ليصبح عضوا في جسمها العام، مبينا أن تطبيق القانون السابق لهذا المرسوم سيمر بعدة مراحل، إذ سيستمر صرف ميزانيته الاعتيادية إلى غاية 31 دجمبر 2023 على أن تنتقل المخصصات المتعلقة به إلى ميزانية الإدارة العامة للأمن الوطني خلال ميزانية 2024.
وبخصوص الممتلكات الثابتة والمنقولة كالمباني والعتاد والسيارات والسلاح والذخيرة، قال معالي وزير الداخلية واللامركزية إنها ستنقل بعد تكييفها مع متطلبات ومصطلحات الإدارة العامة للأمن الوطني، كما سيتم ضمان الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لأفراد التجمع العام لأمن الطرق ونقلها بموجب مرسوم سيصدر عن مجلس الوزراء بعد مقابلتها وتكييفها مع رتب ووظائف نظرائهم في الإدارة العامة للأمن الوطني.
وعبر معالي الوزير عن شكره للمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق وجميع أفراد هذا القطاع على ما قدموه للوطن، لا سيما في مجالات النظام العام والمساهمة في استتباب الأمن ومحاربة الهجرة السرية خلال الفترة التي مارسوا فيها عملهم في إطار هذا التجمع.