رجح بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" -التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضد الاحتلال، والتي كان قد قدر بأنها ستكون ذات تأثير طفيف على الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تقديرات وصفت من قبل متخصصين بأنها "مفرطة في التفاؤل".
ويأتي التعديل في التوقعات مع إعلان إسرائيل بدء عملية برية واسعة على غزة، وتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حملة "طويلة وصعبة".
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن. ومع ذلك، باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
ومع ذلك لا يزال بنك "جي بي مورغان" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام، و2% في عام 2024. ويتعلق تقدير الانخفاض بنسبة 11% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول بالنمو المعدل موسميا مقارنة بالربع الثالث.
وقال مختصون إن المخاطر تتجه للتصاعد وتؤثر بدورها سلبا على الاقتصاد. وأضافوا أن "قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعبا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات عالية التردد في متناول اليد".
وعند مقارنة المختصين للخسائر الإسرائيلية التي نجمت عن صراعاتها الأخيرة وجدوا أن تأثيرات الحرب الحالية ستكون أكبر بكثير، إذ يقولون إن ما حدث عام 2014 عندما شنت إسرائيل حربا على غزة استمرت 51 يوما وتضمنت هجوما بريا على المنطقة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني "بالكاد تأثر النشاط الاقتصادي الإسرائيلي".
واستدعت حكومة نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي، وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل.
وفي مواجهة التراجع الاقتصادي، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكان القرار بعدم تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مساعدة الشيكل، الذي يواجه أطول سلسلة خسائر له منذ عام 1984.