رفي دكار:
في 13 يونيو 2023 ، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا حول الوضع في السنغال ، عقب الأحداث المأساوية التي وقعت في 1 و 2 يونيو ، والتي خلفت 16 قتيلاً على الأقل ، وأدت إلى اعتقالات متعددة.
من جهتها ، دحضت الحكومة السنغالية ، على لسان وزيرة الخارجية السيدة “عيساتا تل سال”، هذه الادعاءات وأكدت أن السنغال تدافع عن نفسها ضد الإرهاب.
وتؤكد الحكومة السنغالية عزمها على حماية البلاد وضمان استقرارها.
وندد المفوض السامي للأمم المتحدة في بيانه بتراجع حرية التعبير في السنغال ، مستشهدا بوقف قناة “والفجر” لمدة شهر ، وحظر عدة مظاهرات. كما دعا الدولة السنغالية إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في أحداث الاحتجاجات الأخيرة.
رداً على ذلك ، أصدرت الحكومة السنغالية بياناً ، جاء فيه : “عقب الاطلاع على التصريحات الصحفية للمتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان ، التي صدرت في 13 يونيو 2023 ، قدمت الممثلية الدائمة للسنغال في جنيف التفاصيل التالية للمفوض السامي: “
تعبر الحكومة السنغالية عن نفسها صراحةً فيما يتعلق بالأحداث: “يجب إدانة الأحداث التي وقعت في أوائل يونيو 2023 في داكار وفي بعض الأماكن الأخرى في السنغال بشدة. في الواقع ، هذه أعمال لا علاقة لها على الإطلاق بممارسة حق التعبير والتظاهر “، وهذا رفض واضح لادعاءات المفوض السامي للأمم المتحدة.
وأضاف البيان: “لقد شهدنا بالأحرى هجمات بالغة الخطورة على الدولة والجمهورية ومؤسساتها وضد الأمة السنغالية من خلال العنف البشري ونهب الممتلكات العامة والخاصة والهجمات الإلكترونية على مواقع الاستراتيجيات الحكومية والخدمات العامة الحيوية. ” لذلك فإن الحكومة السنغالية تصنف هذه الأعمال ضمن فئة الإرهاب.
كما جددت الحكومة السنغالية عزمها على حماية الأمة والدولة والجمهورية وقيمها وأسسها. وستتخذ الدولة من جهتها كافة الإجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وأمن الأشخاص والممتلكات ، مع ضمان الممارسة الحرة لجميع الحقوق والحريات. وستظل السنغال دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون والرغبة المشتركة في العيش معا في سلام واستقرار وتضامن.