الأخبار (نواكشوط) قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبي، إن السلطات الأمنية تتعاطي بشكل إيجابي بخصوص الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
ولفت ولد بوحبيني في تصريح للأخبار، إلى أن العديد من الأشخاص تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات أفرج عن العديد منهم، فيما تتابع اللجنة ظروف بقية الموقوفين.
وأوضح أنه "من الطبيعي أن تكون هناك اعتقالات نظرا لأن المظاهرات تخللتها اعتداءات رغم أن بعضها كان سلميا".
وأضاف: "تم فعلا توقيف العديد من الأشخاص، وكان تعاطني السلطات الأمنية إيجابيا، إذ أفرج عن العديد منهم ونبحث ظروف البقية".
وبخصوص مشاركة أجانب في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، شدد ولد بوحبيني على أن الأجانب يحميه القانون والاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا.
وتابع: "أي أجنبي تجاوز القانون يمكن أن يعتقل ويتابع ويحاكم مع احترام القانون، لكن بوصفيه متجني على القانون وليس بوصفه أجنبي، بل بوصفه شخصا ارتكب جريمة أو تدخل في قضايا غير معني بها أو اعتدى على ممتلكات عمومية".
ونبه إلى أن موريتانيا "ممر للمهاجرين وتهتم بالحماية التي يعطي القانون للأجانب ونتمنى أن يكون يعامل بها الموريتانيون في البلدان الأخرى، نحن نحترم الأجانب، الأجانب لهم دورهم الإيجابي في الاقتصاد الوطني وحمايتهم يوفرها القانون".
وبخصوص تقييم اللجنة لما بعد المظاهرات، أكد على أن اللجنة تطالب بشكل دائم بتحقيق شفاف في كل القضايا حتى يتحمل كل شخص مسؤولية تصرفاته.
ولفت إلى أن السلطات الأمنية لها الحق في أن تواجه مظاهرات بقدر حدة المظاهرات "فكل ما كانت هناك مظاهرات تتطلب تدخلا يجب أن يحصل ذلك التدخل بصفة مناسبة وهذا قد يصل إلى درجة الدفاع عن النفس من قوات الأمن، أو حتى مراقبة المظاهرات دون أي تدخل، حسب خطورة المظاهرات وسلميتها".
وشدد على ضرورة أن تحافظ السلطات الأمنية على سمعتها من خلال تنظيف القطاع حتى لا تؤثر تصرفات البعض على سمعة القطاع، مطالبا بالتكوين المستمر لأفراد الشرطة والدرك.