قالت الإدارة العامة للأمن الوطني، إن المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الموريتانية، شارك فيها عدد من الأجانب والمقيمين، متعهدة بإحالة أي أجنبي مشارك فيها إلى القضاء.
واعتبرت الإدارة في بيان نشرته مساء اليوم الثلاثاء، أن مشاركة هؤلاء الاجانب في أحداث الشغب يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة في موريتانيا.
وشددت على أنه ستتم إحالة أي أجنبي أو مقيم يتم ضبطه في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه إلى القضاء وإلغاء إقامته، وترحيله خارج البلاد.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها وفق الضوابط القانونية المعمول بها في موريتانيا.
وشهدت نواكشوط وعدد من المناطق خروج مظاهرات احتجاحية، تنديدا بوفاة الشاب عمر ديوب ليل الأحد/ الإثنين بعد توقيفه من طرف الشرطة في منطقة السبخة.
هذه الاحتجاجات تحولت إلى أحداث شغب تسببت بإشعال إطارات السيارات، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية في مركز المدينة، ما جعل بعض التجار في الأسواق في نواكشوط يغلقون محلاتهم التجارية.
وكان وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية أحمد عبد الله مصطفى قد قال، إن السلطات الأمنية بدأت تتعقب أشخاص كانوا مع الراحل عمر ديوب، عندما اعترضتهم دورية للشرطة ليل الأحد/ الاثنين في منقطة السبخة بنواكشوط.
وأضاف الوكيل في نقطة صحفية للتعليق على ملابسات وفاة ديوب مساء اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة استمعت لأفراد الشرطة الذين كانوا في المفوضية ليل حصول واقعة وفاة ديوب، مؤكدا أن الراحل توفي في مركز للاستطباب الوطني بعد نقله إليه من المفوضية المركزية بالسبخة.
وأوضح أن النتائج التقرير النهائي لحادثة الوفاة لم تستكمل بعد أن طلب الطبيب الشرعي إجراء تحاليل مخبرية في مختبر أجنبي لعينات من محتوى المعدة والدم والبول.
وأشار إلى أنه جاري إنجاز هذه التحاليل في أسرع وقت ممكن، وبالتنسيق التام مع عائلة ديوب ومحاميها.
وشدد على أن نتائج التقرير النهائي سيتم الإعلان عنها فور استكمال عناصره، معتبرا أنه هو « الفيصل في القضية فستترتب النيابة العامة ما يترتب عليه قانونا ».