الصحيفة - خولة اجعيفري
في سياق، مزاحمة المغرب ومنافسته إقليميا على بعده الأفريقي، تتسارع الخطوات الجزائرية بجرأة كبيرة في اتجاه أكثر دولتين تربطهما علاقات اقتصادية وصداقة تاريخية عريقة ووطيدة بالمملكة، وهما على التوالي موريتانيا الدولة الوحيدة التي تملك حدودا برية مع المغرب، والسنغال التي كانت دوماً إلى جانب المغرب في قضاياه المصيرية بما فيها قضية الصحراء المغربية.
ويبدو أن الخطوات الحثيثة التي تبذلها الجزائر في سبيل التقرب من السنغال وموريتانيا ومنافسة المغرب في بعده الأفريقي وصداقاته الإقليمية، من خلال تطبيع علاقاتها السياسية، وكذا الاقتصادية معها وإصلاح مخلفات عقود من التهميش، قادت قصر "المرادية" إلى الخروج عن سياساتها المالية والاقتصادية المعتمدة منذ الأزل، من خلال افتتاح أول بنك عمومي جزائري في الخارج، وذلك في كل من دكار ونواكشوط في غضون الأيام المقبلة.
وهذا التحول اللافت، كشفه لأول مرة المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، أكد فيه حصول "البنك الجزائري السنغالي" على اعتماد من السلطات النقدية السنغالية، ليكون "أول بنك عمومي جزائري يحصل على الترخيص للنشاط في الخارج في انتظار فتح بنوك أخرى قريبا" مشيرا إلى أن البنك تحصل على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية بتاريخ 11 أبريل الجاري، "ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمئة يحصل على الاعتماد في الخارج".
ومن المرتقب، أن يبدأ "البنك الجزائري السنغالي" نشاطه "بعد اتباع الإجراءات اللازمة لعمليات الفتح الفعلي للوكالة وهذا قبل شتنبر القادم"، مشيرا إلى أن "رأس مال البنك قدره 100 مليون دولار" بحسب تصريح المسؤول الحكومي الجزائري لوكالة الأنباء الرسمية.
وكان وزير المالية الجزائري السابق تطرق في عرض له خلال اجتماع للحكومة يوم 18 ماي 2022، إلى اعتزام "ثلاثة بنوك عمومية متمثلة في البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية" حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى حينها، مشيرا إلى أن "بنك الجزائر الخارجي بادر بالمساعي من أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له بنك الجزائر الخارجي الدولي بفرنسا".
وفي هذا الصدد، كشف قصر "المرادية"، اليوم الثلاثاء، التصريح بافتتاح أول بنك جزائري خارجي بنواكشوط، وذلك عقب تسليم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رسالة خطية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعث بها لنظيره للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، دون أي تكشف الوزارة الوصية فحواها.
واكتفى البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، بالتأكيد على أن الطرفان شدّدا ضمن اللقاء على عزمهما "مواصلة العمل معه لتجسيد طموحهما المشترك في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب المتاحة".
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن اللقاء كان "فرصة لاستعراض التقدم المحرز ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر شهر دجنبر 2021 والتي دشنت حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الجزائرية-الموريتانية".
في هذا السياق، ثمن الطرفان ما وصفاه بـ "الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية وما أفضت إليه الدورة الــ19 للجنة المشتركة الكبرى من نتائج تفتح آفاقا واعدة نحو تحقيق شراكة استرتيجية تقوم على مشاريع اقتصادية هامة على غرار مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات".
وأشارت الوزارة، إلى أنه وفي إطار هذه العلاقات المتميزة، تمت "مباشرة عملية فتح بنك جزائري بنواكشوط وإقامة معرض دائم للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير واستغلال حصص الصيد البحري المتاحة من طرف موريتانيا للجزائر".
يذكر أن مجموعتا (التجاري وفا بنك) و(البنك الشعبي) المغربيتان، يمتلكان منذ 2010 ما مجموعه 80 في المائة من رأسمال البنك الموريتاني (بي إن بي باريبا)، ويعتبر مصرف التجاري بنك موريتانيا، الذي تأسس سنة 2010، فاعلا مرجعيا في القطاع البنكي المحلي.
ويعتمد البنك على خبرته وشبكة بنكية تضم 27 فرعا في جميع أنحاء موريتانيا، لتقترح تشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الزبناء الخواص والمهنيين، فضلا عن المتطلبات الخاصة للشركات والمستثمرين.
ونظرا لنمو البنك الشعبي المغربي خارج حدود المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي، تحول إلى مجموعة دولية وخاصة بنكا لبلدان إفريقيا من الدرجة الأولى، قبل أن يتم تقديم إفريقيا جنوب الصحراء كما هو الحال اليوم، كأرض خصبة في مجال الأعمال من أجل الاندفاع نحوها، إذ هم إلى عقد شركاتها التابعة في إفريقيا الوسطى وجمهورية غينيا، على غرار البنك الشعبي المغرب وإفريقيا الوسطى، والبنك الشعبي المغربي الغيني.
وقد جاء افتتاح هذه الشركات التابعة عقب بروتوكول اتفاق تم توقيعه بين المملكة المغربية وسلطات هاذين البلدين من أجل دعم المبادلات التجارية والإسهام في تحسين التعاون جنوب-جنوب.
وبتحكمها في شبكة البنك الأطلنتي في 2012، عززت مجموعة البنك الشعبي ترسخها القارّي من خلال التمركز في 7 دول جديدة في آن واحد، وبالتحديد في كوت ديفوار، وبنين، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، والسنغال، والطوغو. ثم أصبحت 8 دول في 2016 بعد افتتاح فرع في غينيا بيساو، وهو ما مكن في الوقت نفسه المجموعة من تغطية كل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
ثم أعقب هذا الحضور القوي في غرب إفريقيا شراء بنوك جديدة، لكن هذه المرة في المحيط الهندي، ومدغشقر وموريشيوس، وهو ما رفع عدد بلدان حضور مجموعة البنك الشعبي في إفريقيا إلى 14 وهي: بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وإفريقيا الوسطى، وغينيا، وغينيا بيساو، والنيجر، ومدغشقر، والمغرب، وموريشيوس، ومالي، وموريتانيا، والسنغال، والطوغو.