تقدم الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بطلب إطلاق مبادرة تسعى إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول واقعة استيراد الغازوال الروسي والشبهات المرتبطة بمدى شفافية هذه العملية وسلامتها ومشروعيتها.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية، وفق بلاغ صحافي تتوفر هسبريس على نسخة منه، تفاعلا مع ما تم تداوله بخصوص لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى استيراد الغاز الروسي بكميات كبيرة، مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه وكذا الأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وأوضحت فرق المعارضة، في البلاغ ذاته، أن طلبها جاء بناء على الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقا من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة.
وتهدف مكونات مجلس النواب من خلال هذه المبادرة، يضيف المصدر ذاته، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لاسيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وكذا بالمداخيل الضريبية المفترضة بحكامة عالم الأعمال.
كما تهدف المكونات سالفة الذكر إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، قصد طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، ومن أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.