أثنى المفتش العام للدولة الحسن ولد زين على اتفاقية مكة المكرمة، مؤكدا أنها جاءت لسد فجوة كبيرة في مجال مكافحة الفساد.
وقال ولد زين خلال خطاله اليوم الثلاثاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إن غياب إطار قانوني واضح للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون للدول الأعضاء، يقلل من نجاعة الجهود في هذا المجال.
وأضاف ولد زين أن اتفاقية مكة المكرمة تتميز بتركيزها على جانب محدد من مجالات التعاون، الأمر الذي لا شك سينعكس إيجابيا على جهود مكافحة الفساد بما يؤمنه من تكامل للعمل المشترك سواء في إطار المنظمة ككل أو في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين الدول الأعضاء.
واستعرض ولد زين جهود موريتانيا في مجال مكافحة الفساد، كانضمامها لجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وسنّها لجملة من القوانين الرادعة مثل قانون الشفافية في مجال الحياة العامة سنة 2007، وقانون مكافحة الفساد سنة 2016، ومراجعة قانون محاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب سنة 2019.
كما تحدث المفتش العام للدولة عن تحيين القانون العضوي المنظم لمحكمة الحسابات سنة 2018، وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد سنة 2022.
ولفت ولد زين إلى أن موريتانيا على الصعيد المؤسسي، أنشأت هيئات قضائية متخصصة وذات اختصاص وطني تشمل محكمة وفريقين للنيابة والتحقيق وشرطة قضائية مكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية ومكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، كما أنها أحدثت أيضا هيئات إدارية مختلفة للتفتيش والتحقيق في قضايا الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدث ولد زين عن تعزيز وسائل المفتشية العامة للدولة، وألحاقها بالرئاسة، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل ترجمة لإرادة السلطات العليا الهادفة إلى الإشراف المباشر على جهود مكافحة الفساد، والعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل إرساء حكامة رشيدة تصون موارد الدولة وتضمن تسخيرها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.