بي بي سي:
تحت عنوان " أوروبا اتخذت موقفا من الحرب الباردة الجديدة مع الصين"، كتب ماثيو لين في الصنداي تليغراف أن الاقتصاد والتجارة سيُقيدان في الحرب الباردة الجديدة، بينما ستنسج التكنولوجيا سياجا وستُحمى الملكية الفكرية بقوة.
أثارت زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بكين مطلع الشهر الجاري الجدل
وستبنى القدرات الصناعية وسيتم تقريب سلاسل الإمداد إلى المستوردين من أجل ضمان المرونة في حالة وقوع أي شيء، حسب الكاتب.
ويضيف أنه بينما تتدهور العلاقات بين الغرب والصين بصورة حادة، فعلى كل دولة متقدمة أن تختار الوقوف إلى جانب ما، وبالفعل أصبح جليا من الذي اختارت القوى الكبرى في أوروبا - وفي الاتحاد الأوروبي - الوقوف إلى جواره. لقد اختاروا الصين.
فعلى مدار الأسابيع الماضية، رأينا أمثلة لزيادة متانة الروابط الصناعية والتجارية مع الصين، بحسب الكاتب.
ويعطي مثالا على ذلك بالشراكة بين شركتي السيارات رينو (الفرنسية) وجيلي (الصينية) بمباركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك شراء شركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية لحصة كبيرة من أسهم ميناء هامبورغ بألمانيا.
لقد اختارت أوروبا الشرق من خلال تلك القرارات الخاصة بالاستثمار، وفق تصور لين.
ويذكر الكاتب بسياسات الصين. فهي "تقيد أي محاولة للديمقراطية في هونغ كونغ، وتزيد من سيطرتها على شعبها من خلال اتباع سياسة زيرو كوفيد، وتتحرش بتايوان وتؤيد غزو بوتين لأوكرانيا".
ويمكن أن تتحول الصين، في ظل تعاظم ثرواتها، إلى دولة ليبرالية تتبع نظاما ديمقراطيا مثل كوريا الجنوبية، ولكن هذا يبدو بعيدا عن الوقت الحالي، وفق الكاتب.
أما الولايات المتحدة الأمريكية "فاستعدت للدفاع عن نفسها ضد صين قوية، وزادت من دعمها لتايوان، وفرضت عقوبات قاسية تكنولوجيا مما أجبر المهندسين الأمريكيين على مغادرة الصين والشركات الأمريكية للبحث عن موردين بديلين، بتكلفة باهظة في كثير من الأحيان".
وينتقد الكاتب الخطاب الذي ينادي باتحاد الموقف الأوروبي تجاه تنامي النفوذ الصيني في وقت يزداد تعمق الروابط الاقتصادية بين أوروبا والصين بوتيرة متسارعة. ويشير إلى إعلان ثلاث شركات صينية أخيرا عن خططها لافتتاح مصانع لها في البرتغال وإسبانيا وألمانيا.
وفي المقابل، هاجم الاتحاد الأوروبي، وفق الكاتب، الدعم الذي تحظى به الشركات الأمريكية، في ظل قانون تقليل التضخم الأخير للرئيس بايدن، بحجة أن ذلك يعطي أفضلية للمنتجات الأمريكية مقابل الصادرات الأوروبية.