نواكشوط المحيط + - و م أ:
رفعت الحكومة الموريتانية سقف الإتاوات السنوية للعقوبات المالية على مشغلي شبكات الاتصال الالكترونية المفتوحة للجمهور لعدم الوفاء بالتزامهم من 1% إلى 3% ، ومن 2% إلى 5% في حال تكرار المخالفة.
وفي التفاصيل، قال معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، إن مشروع القانون المتعلق بتحديد إجراءات الاقتطاع والحد الأقصى لإتاوات شغل المجال العمومي من طرف مشغلي شبكات الاتصال الالكترونية المفتوحة للجمهور ، يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تطوير خدمة الاتصال في البلد.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن من بين تلك الأهداف رفع سقف الإتاوات السنوية للعقوبات المالية على المشغلين لعدم التزامهم من 1% إلى 3% ، ومن 2% إلى 5% في حال تكرار المخالفة، وذلك نظرا للمخالفات المتكررة للمشغلين بسبب عدم وفائهم بالتزاماتهم المتعلقة بجودة الخدمة.
كما يهدف المشروع، يضيف معالي وزير التحول الرقمي، إلى تشجيع استخدام البنى التحتية الموجودة أو التي سيتم إنشاؤها بغية خفض التكاليف وتسريع شبكات الاتصال ذات النطاق العريض فائق السرعة في بلدنا، و إعطاء تعريف واسع للبنى التحتية التي يمكن أن تستوعب شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لتشمل شبكات الكهرباء بشكل أساسي، إضافة إلى منح مشغلي هذه الشبكات الحصول على المعلومات اللازمة من أجل التخطيط لنشر شبكاتهم، وإنشاء شباك موحد لجمع المعلومات حول الأشغال المخصصة لها على مستوى البنى التحتية بهدف تسيير جمع المعلومات بتكاليف محكم فيها.
وقال إن المشروع الثاني، المعدل والمكمل بعض أحكام القانون الصادر 2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية، فيهدف إلى وضع التدابير اللازمة لتحقيق المرور نحو الأملاك العمومية والخصوصية، وذلك في ظل الحاجة إلى زيادة التغطية والرفع من جودة العرض للألياف البصرية الأرضية اللازمة، وما يتطلبه ذلك من نشر للبنى التحتية لتزويد محطات الاتصال والاستقبال الرئيسية.
ولفت معالي الوزير إلى أنه في هذا السياق يحتاج مشغلو شبكات الاتصال الالكترونية إلى إطار واضح لأساليب تقنية وعقلانية وضمن أطر زمنية وبشروط مالية معقولة.
وفي معرض رده على سؤال حول تدني خدمات شركات الاتصال، بين معالي الوزير، أن هذه الشركات حافظت على الجانب المتعلق بالتغطية في دفتر التزامات، بيد أن عملها غير كاف من حيث الجودة وتتوخى منها نتائج أكبر في هذا المجال، مشيرا إلى أن مرد ذلك هو تدني مستوى البنى التحتية في البلد وغياب التنسيق بين هذه الشركات.
وأكد أن قطاعه سيعمل مع هيئة التنظيم لتحسين الجودة، وهذا المشروع اليوم جاء من أجل ذلك، مضيفا أن هذه الشركات تقدم خدمات هامة للبلد في الجانب الاقتصادي.