نواكشوط - و م أ: (تجميع)
وقع معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، والمديرة الوطنية لشبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض (كابك)، السيدة نبغوها بنت اتلاميد، صباح اليوم الخميس بمقر (تآزر) في انواكشوط على ابروتوكول شراكة لتمويل 2252 مشروعا في عموم بلديات الوطن.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا البرنامج 2.381.000.000 أوقية قديمة، سيستفيد منها 10.000 مواطن عبر تمويل 1800 نشاطا مدرا للدخل ومنح 400 قرضا وتمويل 52 مشروعا جمعويا في المناطق المستفيدة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين المستفيدين من هذه التمويلات من الحصول عليها في أماكنهم الأصلية عبر شبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض التي ستعنى في المرحلة الثانية باسترجاع هذه القروض لمنحها من جديد لمجموعات أخرى لتعم الفائدة ويتحقق الهدف المنشود من هذا النوع من البرامج الإنمائية.
وأكد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء في كلمة له بالمناسبة أن ضخ هذه التمويلات الهامة الذي يتم عبر برنامج البركة للدمج الاقتصادي يهدف إلى تحسين واقع الأسر المتعففة في عموم البلاد وخلق ديناميكية كفيلة بتعزيز التنمية المحلية وتنشيط الإبداع والمقاولة في محيط السكان الأكثر فقرا.
وأضاف أن التمويلات المقررة في إطار هذا البرنامج وغيره من المشاريع والبرامج التي تنفذها المندوبية ستمكن في نهاية المطاف من خلق ثروة وتوفير فرص عمل لائق في محيط الساكنة الأكثر هشاشة، مما سيساعد حتما في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر فقرا، وتعزيز التنمية المحلية في عموم بلديات الوطن.
وقال المندوب العام إن إنشاء المندوبية يجسد وفاء بإحدى أهم مكونات برنامج "تعهداتي" الذي انتخب الشعب الموريتاني على أساسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث شكلت تجليا لقراءة فاحصة لحالة البلد وطرحا هادفا وموجها لحلول جادة لمعضلات التهميش والإقصاء التي يعيشها جزء من مواطني بلدنا العزيز.
وأوضح أن المهمة الرئيسية للمندوبية تتمثل في تعزيز التنمية المندمجة في فضاء السكان الأكثر هشاشة وتمكينهم من تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروفهم المعيشية.
وبدورها أوضحت المديرة الوطنية لشبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض (كابك) في كلمة لها بنفس المناسبة أن اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها بين (كابك) و(تآزر)، تأتي في إطار البرامج والمشاريع الإنمائية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لانتشال الطبقات الهشة من الفقر والتهميش.
وأضافت أن شبكة صناديق الادخار والقرض ستتولى تنفيذ هذه التمويلات بالتعاون مع المندوبية والمجالس المحلية على أن تتولى (كابك) عمليات تحصيل ومتابعة هذه التمويلات في المستقبل.
في سياق متصل، وقع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء"تآزر" السيد محمد عالي ولد سيدي محمد ومعالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري مساء اليوم الجمعة بمقر المندوبية في نواكشوط على اتفاقية تقوم بموجبها المندوبية بإنشاء 97 مخزنا قرويا للحبوب في ولايتي آدرار وتكانت وتزويدها بكمية إجمالية تقدر ب 682 طنا من القمح.
وسيستفيد من هذه المخازن التي سيكلف إنشاؤها 14.217.640 أوقية جديدة وبصفة مجانية 23.663 شخصا في التجمعات القروية المستهدفة في الولايتين والتي تم تنظيمها في إطار لجان قروية منتخبة من طرف المستفيدين سيعهد إليها بتسيير الكميات الممنوحة.
وأكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء في كلمة له بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الخطة الهادفة إلى تنمية وتطوير المخازن القروية للأمن الغذائي في ولايتي آدرار وتكانت، كما تدخل في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المندوبية العامة من جهة ووزارة الداخلية واللامركزية ورابطة العمد الموريتانيين من جهة ثانية، والتي تضمن من بين أمور أخرى العمل المشترك في مجال ترقية المخازن القروية وبنك الحبوب.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ينتظر منها أن تساهم بصورة فعالة في تحقيق الأمن الغذائي للبلد ومؤازرة الطبقات الهشة والفقيرة في الوسط الريفي، عن طريق تثبيت الأسعار في الحدود المقبولة ، وزيادة الوفرة في الأوقات الحرجة، وهما مطلبان أساسيان للفئات المستهدفة بهذه الاتفاقية.
وبدورها ثمنت مفوضة الأمن الغذائي هذا النوع من الشراكة بين القطاعات العمومية والهادفة في مجملها إلى مساعدة الفئات الهشة والفقيرة عبر توفير المواد الاستهلاكية الأساسية لها.
وأضافت أن إنشاء هذه المخازن سيلعب دورا هاما في دعم الأمن الغذائي في البلد والذي تنضاف إليه عمليات تزويد الحوانيت المستمرة بالمواد الاستهلاكية الأساسية وبأسعار مدعومة.
وأشارت إلى أن إنشاء هذه المخازن وتزويدها بمادة القمح في هذه الظرفية الخاصة سيكون له كبير الأثر في تحقيق آمال وتطلعات الشرائح الهشة والفقيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اهتماما خاصا.
وبدوره عبر الأمين العام لرابطة العمد الموريتانيين السيد إسلمو ولد أخليفه عن شكره لقطاعي المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" ومفوضية الأمن الغذائي على جهودهما المقدرة والتي تلامس واقع السكان عموما والفئات الهشة بصفة خاصة.
وأشاد بالجهود الملاحظة للقطاعين خاصة في الآونة الأخيرة التي تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توفير المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة وتوزيع أعلاف المواشي وغيرها من التدخلات المتلاحقة التي تصب في مصلحة المواطن.