كيفه - و م أ:
أشرف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد أوسمان مامودو كان اليوم الأحد في كيفة على إطلاق ورشة عمل حول أهمية اشراك القطاع الخاص في تنمية المدن المتوسطة المنتجة.
وأوضح الوزير بالمناسبة أن مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة (مدن) يسعى إلى مواكبة السياسة الوطنية اللامركزية من خلال التنمية الاقتصادية والحضرية للمدن المتوسطة، باعتباره إحدى الثمار الجديدة للشراكة المثمرة بين موريتانيا والبنك الدولي.
وبين أن منطقة تدخل المشروع تشمل مدن هي كيفة لعيون عدل بكرو باسكنو النعمة روصو سيلبابي بالإضافة إلى مخيم امبرة وقرى فصالة المجاورة لها.
وأضاف أنه يتعين على الدولة والقطاع الخاص العمل معا، كل حسب موقعه ودوره لتمكين المدن المتوسطة من الاسهام في الثروة الوسطية وخلق فرص للتشغيل لتثبيت الشباب في مواطنهم ، موضحا أنه ينبغي وضع البنى التحتية التي يحتاج لها الفاعلون الاقتصاديون لكي يتمكنوا من الاستثمار وتطوير أعمالهم داخل البلاد.
وأبرز معالي الوزير أهمية هيئات المجتمع المدني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما جعلها تشارك في الورشة للمساهمة في أعمالها كي تقوم بدورها الطبيعي المنوط بها في المتابعة والرقابة.
وبدوره أكد المنسق العام لمشروع (مدن ) السيد بوسيف ولد سيد أحمد أن المشروع يتم بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي بغلاف مالي 71مليون دولار أمريكي على مدى فترة5 سنوات تقريبية كما أنه يندرج في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وتحسين النفاذ إلى التنمية والخدمات من أجل التنمية الاقتصادية والاستثمارات من أجل تحسين الكهربة الحضرية ودعم استثمارات البلديات عبر هبات من أجل بناء بنية تحتية وخدمات حضرية.
ومن جهته قال رئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل المورتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن دعوته للمشاركة في هذا اللقاء تترجم بامتياز ارادة السلطات العمومية بتوجيه سام من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في المزيد من اشراك القطاع الخاص وتمثل تجسيدا أمينا لما حمله برنامج تعهداتي من اهتمام مقدر بمحورية القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما جسدته وتجسده السلطات العمومية عبر التكريس الفعلي لهذا التوجه باشراك الفاعلين الاقتصاديين في كل المراحل تصورا وتنفيذا ومواكبة.
وأكد ضرورة المواكبة النشطة والفاعلة للقطاع الخاص لهذا المشروع بما يمثله من استحقاق تنموي مميز بشموليته وتنوع تدخلاته وتوسع دائرة المستفيدين منه في الولايات المتعددة وتركيزه على توحيد البنى التحتية الملائمة للاستثمار واستثماره في القطاعات ذات الأولوية.
ومن جهتها قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا السيدة كريستينا سانتوسفي إن مورتانيا هي واحدة من أكثر البلدان تحضرا في إفريقيا حيث يعيش أكثر من 50% من سكانها في المدن فإن المناطق الجنوبية من أترارزة إلى الحوض الشرقي يغلب عليها الطابع الريفي وبسبب جغرافيتها الخاصة المنشرة مع الآلاف من التجمعات الريفية الصغيرة وأن هذه المناطق يتحكم فيها العديد من تحديات التنمية من ضعف الوصول إلى التعليم والصحة والمياه والكهراء.
وجرى افتتاح الورشة بحضور والي لعصابه محمد ولد أحمد مولود وممثلي السلطات الأمنية في الولاية.