إعلانات

لد مدو يحاضر بالنيجر حول تجربة "الضبط الإعلامي" بموريتانيا

خميس, 09/12/2021 - 23:32

 

الأخبار (نواكشوط) قدم رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحسين ولد مدو عرضا مفصلا حول تجربة الضبط الاعلامي بموريتانيا واقعه وتحدياته وافاقه في ظل الاصلاح الاعلامي.

واستعرض ولد مدو خلال العرض الذي القاه بقصر المؤتمرات بانيامي وامام رؤساء سلطات الضبط  الاعلامي الافريقية مسار  تأسيس السلطة العليا  كهيئة ضمن الجهاز المؤسسي  "لتجذير" مكسب الديمقراطية والتعدد  والمكاسب التي حققتها والمصاعب التي تواجهها.

واستطرد "الاصلاح الاعلامي الذي تشهده البلاد بعد تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الاعلام ومباشرة السلطات المعنية تنفيذ توصياتها".

وعدد ولد مدو "المكاسب التي حققتها السلطة في مجالات الضبط وتطوير الحقل  والتشاور مع الاعلاميين والسياسيين وممثلي المجتمع المدني" مؤكدا الحرص على بعد التكوين كضامن لتعزيز اخلاقيات المهنة وكدافع لتملك الصحفيين للمعارف المهنية

ودعا ولد مدو الى المزيد من تفعيل التعاون بين هيئات الضبط الافريقية وتسريع باقي المحاور المتعلقة بالتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للتقنيات الجديدة كرافعة لتطوير الحقل ".

وفي مجال الضبط المهني في ظل العصر الرقمي أكد ولد مدو على اهمية التواصل مع المنصات الدولية  في ظل عولمة المنصات الإعلامية والتنسيق   بين الهيئات الافريقية بما يكفل تحيين وترشيد معلوماتها خدمة للحقيقة والحرية و للسلم  الاجتماعي في هذه البلدان

واستعرض ولد مدو امام  الحضور الشكوى التي تلقاها من الفلسطينيين بشان مصادرة الفيسبوك للمحتويات المناصرة لفلسطين وللقضايا العادلة وكيف كان الشعب الفلسطيني يتعرض للتقتيل بينما  تحرمه  عن قصد هذه المنصات  حذفا وتعليقا من ابسط اشكال التضامن  التي  يعبر عنها  الاحرار في العالم ومناصرو القضايا العادلة .

وأوضح أن هذه المنصات العالمية  باتت تخضع بشكل كامل  لأجندة القائمين عليها والمعلنين فيها  بشكل لا يوثر فقط  على نجاعة اداء هيئات الضبط الافريقية وإنما حتى على مكانة  ومسؤولية الدول وقيم الحق والعدل ، "وهو ما سعت  البلدان الاوروبية  للتعاطي معه بالتنسيق مع المنصات المذكورة  لإيجاد حلول تضمن تكريس قيم العدل والحرية والانصاف وسيادة الدول، بينما افتقدت  البلدان والهيئات الافريقية هذه القدرة التفاوضية الجماعية ما  ارغمها على التقدم بشكل منفرد الى هذه المنصات  دون وجود  اية ضمانات اكيدة للتعاطي مع مطالبها".