أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) في تقرير اليوم الخميس أن فرنسا تنتهج "سياسة ردع" حيال المهاجرين الساعين للعبور إلى بريطانيا، مما يعرضهم "لإذلال ومضايقات يومية"، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية وتمزيق خيم ومصادرة مقتنيات.
في شمالي فرنسا، في كاليه وغراند سانت ومحيطهما حيث لا يزال أكثر من ألف شخص يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة، تقوم الشرطة -بحسب المنظمة- "بعمليات طرد جماعية دورية"، إضافة إلى "عمليات روتينية" تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، في حين "يصادر عناصر الأمن الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم -وغالباً ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال- وكذلك أغراضا أخرى تُركت".
وتقول منظمة "هيومن رايتس أوبزرفرز" (Human Rights Observers) المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي الفرنسي، إن الشرطة نفّذت عام 2020 أكثر من 950 طردا "روتينيا" في كاليه و90 طردا في غراند سانت، صادرت خلالها 5 آلاف خيمة وقطعة قماش مشمّع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش التي أجرت تحقيقا على الأرض بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2020، ثمّ في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2021 والتقت خصوصا 60 مهاجرا، أن "هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولا تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنّب كل ما يمكن، برأيها، أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو "نقاط تمركز" أخرى".
واعتبرت بنديكت جانرود مديرة الفرع الفرنسي في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "لا شيء يبرر تعرض أشخاص لإذلال ومضايقات يومية". وأضافت في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا كان الهدف ردع المهاجرين عن القدوم إلى شمال فرنسا، فإن هذه السياسات هي فشل ذريع وتغرق الأشخاص في حزن عميق".
ونقل التقرير عن رونا، وهي عراقية كردية، قولها "عندما تصل الشرطة، لدينا 5 دقائق للخروج من الخيمة قبل أن تدمّر كل شيء". وأضافت عندما سُئلت عن تجربتها في ديسمبر/كانون الأول 2020 أن "الشرطة مزّقت القماش المشمّع الذي كنّا نستخدمه كسقف لمسكننا".
حاولت وكالة الصحافة الفرنسية التواصل مع وزارة الداخلية الفرنسية، إلا أنها لم تتلقَ أي ردّ حتى الساعة. إلا أن وزير الداخلية أكد في يوليو/تموز الماضي في حديث لصحيفة "لا فوا دو نور" (la Voix du Nord)، أن "التعليمات التي أعطيها لتجنّب أن يعيش سكان كاليه ما شهدوه منذ بضع سنوات هي تعامل قوات الأمن بصرامة مع المهاجرين"، والتي تتمثل في "عمليات كل 24 أو 48 ساعة".
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن ذلك يُترجم أيضاً من خلال "القيود المفروضة على المساعدة الإنسانية" والتي جاءت في قرارات اتخذت مؤخرا وتمنع توزيع الطعام والمياه من جانب بعض الجمعيات في وسط مدينة كاليه. ويُسمح فقط بعميات توزيع المساعدات التي توافق عليها الدولة.
يروي سوري يبلغ 17 عاما أنه "أحيانا يغيّرون المكان الذي يوزّعون فيه الطعام ولا نعرف أين نذهب. نحاول الركض"، لكن "في الوقت الذي نستغرقه للوصول، يمكن أن يكونوا قد غادروا".
المصدر : الفرنسية
______
اقرأ أيضا
ناشطة: الحكومة الفرنسية تشرعن الممارسات العنصرية ضد المسلمين
بتهمة التحريض على الكراهية.. محاكمة جديدة لجان ماري لوبن
في تحقيق فرنسي ضخم: آلاف الكهنة شاركوا في اعتداءات جنسية على أطفال
لدعمها المستوطنات.. حملة عالمية لملاحقة مئات الشركات والبنوك جنائيا