نشرت بعض المواقع تعليقات لاحد الأساتذة المحترمين حول المسابقة المذكورة ومن أجل رفع التباس سببته تلك التعليقات وتصحيح بعض ما تضمنته من أخطاء واضحة لا تليق باستاذ جامعي، نود توضيح الأمور التالية :
1 المسابقة المشار إليها هي لصالح وزارة الصيد وليست لصالح الأكاديمية البحرية مما يجعل الحديث عن علاقة رئيس لجنة التحكيم بالاكاديمية ينم عن تغافل او تعجل في معرفة من تنظم لصالحه هذه المسابقة؛ هذا فضلا عن أنه ليس هناك ما يمنع استاذا رسميا احرى متعاونا من رئاسة لجنة تحكيم مسابقة لصالحها، ومسابقات الاكتتاب لصالح مؤسسات التعليم العالي خير شاهد على ذلك.
2. خضع تنظيم هذه المسابقة لكافة الشروط المحددة للمسابقات وتم الإعلان عنها بموجب مقرر مشترك بين وزير الوظيفة العمومية والعمل ووزير الصيد والاقتصاد البحري حدد التخصصات المستهدفة والشهادات المطلوبة وطبقا للمساطر القانونية المتبعة فى اي اكتتاب فى الوظيفة العمومية
(مرفق اعلانات المسابقة فى موقع اللجنة الوطنية للمسابقات).
2. زعم صاحب التعليق المحترم ان المترشحين هم تلاميذ لرئيس لجنة التحكيم وهو امر مجانف تماما للواقع. فهو فعلا دكتور مهندس وأستاذ في المدرسة العليا متعددة التخصصات ويتعاون كباقي الأساتذة مع موسسات التعليم العالي في البلد في مجال خبرته؛ لكنه لا يدرس شعبة هؤلاء المترشحين لأنها ليست من تخصصه.
3. فيما يتعلق بشهادات هذه الاكاديمية؛ فيبدو أن صاحب التعليق فاته ان لديها مقررا رقم 337/2020 موقعا من وزير التعليم العالي يمنح لشهادات هذه المؤسسة اعتماد (دبلوم مهندس) فى سلكى الملاحة البحرية (مجال المسابقة) وسلك الطاقة والدوافع (انظر نص المقرر مرفق).
4. توصلت اللجنة الوطنية للمسابقات برسالة رسمية من الأكاديمية البحرية وهي الجهة المانحة للشهادات تفيد بأن الافادات التي استظهر بها المترشحون تحل محل الشهادة ريثما يتم توقيع الشهادة الاصلية، وهو امر معروف فيما يتعلق بمسار إصدار أصول الشهادات وتوقيعها .
4.تهيب لجنة التحكيم بالإعلام المهني التدقيق فى المعلومات التى تنشر والرجوع إلى ابسط أبجديات التحري وهو الاستماع إلى الطرف الثاني حيث ان أبواب اللجنة الوطنية للمسابقات مفتوحة وكذلك لجنة التحكيم للاتصال بها لاي استفسار او توضيح.