نواكشوط - و م أ:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 مايو 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 ابريل 2019 في الكويت، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية وتطوير الإسكان والترقية والتسيير العقاري(إسكان).
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2013-118 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2013 المتضمن تنظيم الرماية التقليدية.
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في روصو لصالح الشركة الموريتانية لتقشير وتوزيع الأرز.
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية الترارزه لصالح شركة العريق للاستثمار كومباني LLC.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون البيانين التاليين:
- بيانا عن الوضع الدولي.
- بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع الشؤون الخارجية والتعاون للفترة 2009-2018 و آفاقه.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لعقد الاستكشاف والإنتاج على المقطع C13 من الحوض الساحلي، المشغل من طرف شركة بي بي موريتانيا للاستثمار المحدودة « BP MIL ».
و قدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع التجارة والصناعة والسياحة للفترة 2009-2018 وآفاقه.
وقدمت وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني بيانا يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع التهذيب الوطني و التكوين المهني للفترة 2009-2018 و آفاقه.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة الشباب والرياضة:
المؤسسات العمومية:
هيأة المركب الأولمبي:
المدير العام: محمد ولد براهيم ولد أوديكه، حاصل على شهادة المتريز في علوم المحاسبة.
هذا، وعلق وزراء الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والشؤون الخارجية والتعاون و التجارة والصناعة والسياحة والتهذيب الوطني والتكوين المهني والشباب والرياضة مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيدي محمد ولد محم، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها بيانا يتعلق بحصيلة انجازات قطاع الشؤون الخارجية والتعاون للفترة 2009-2018 وآفاقه، وآخر يتعلق بحصيلة انجازات قطاع التجارة والصناعة والسياحة للفترة 2009-2018 وآفاقه، إضافة إلى بيانين آخرين يتعلق احدهما بحصيلة انجازات قطاع التهذيب الوطني والتكوين المهني للفترة 2009-2018 وآفاقه، والآخر بحصيلة انجازات قطاع الشباب والرياضة للفترة 2009-2018 وآفاقه.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد، في تقديمه للبيان المتعلق بحصيلة قطاعه أن الدبلوماسية الموريتانية شهدت خلال العقد الأخير ديناميكية غير مسبوقة تمثلت في العمل على تفعيل سياسة خارجية متوازنة للبلاد وتوسيع تمديدها الدبلوماسي على المستوى الدولي وتعزيز وتكثيف حضورها الفعال في الأنشطة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام ودفع التعاون الدولي، إضافة إلى تطوير الاهتمام بشؤون الموريتانيين في الخارج.
وأضاف إن موريتانيا اضطلعت كذلك بأدوار ريادية فيما يتعلق بالتدخل لحل الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية والدولية تكللت بمستوى كبير من النجاح، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الموريتانية استطاعت عقد عدد من القمم الدولية والإقليمية في نواكشوط.
وبين انه وبمبادرة من موريتانيا تم إنشاء مجموعة الخمس للساحل ذات الأهداف التنموية والأمنية، كما أن موريتانيا – يضيف الوزير- هي الدولة الوحيدة اليوم التي تنتمي إلى مجموعة فضاءات جيواستراتيجية لاغني عنها امنيا واقتصاديا مع بقية العالم.
وأشار إلى أن موريتانيا استطاعت خلال العشرية الاخيرة ان تكون وجهة لزعماء العالم من اجل عقد عدد من القمم والاجتماعات الهامة على الصعيد الدولي والقاري.
من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة أمبارك فال، أن القطاع شهد بفضل العناية التي يوليها له فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، تطورا ملحوظا، حيث قيم بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات وإبرام الاتفاقيات وإصدار التشريعات الضرورية خدمة لتوطيد النمو الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.
وأشارت إلى إن قطاع التجارة ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني وإدماجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث استطاع تحقيق انجازات هامة منها إعداد نصوص تنظيمية وتشريعية حول المنافسة والتجارة الخارجية وابرام اتفاق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى مواكبة مدونة التجارة سنة 2015 واستصدار جميع المراسيم المطبقة للمقتضيات المتعلقة بالقطاع.
وفي مجال الصناعة أوضحت الوزيرة انه تم تنظيم منتديات وطنية للصناعة تمخضت عنها مجموعة من التوصيات من أهمها استحداث منطقة صناعية جديدة أنشئت على طريق المقاومة بالإضافة إلى تحيين استراتيجية وطنية للصناعة، وإصدار مراسيم هامة لتنظيم الإنتاج الصناعي ببعض المواد الأساسية كالمياه والزيوت والمعجونات الغذائية.
وقالت انه تم الترخيص ل 39 فندقا و19 مطعما و75 نزلا سياحيا و12 من الاقامات السياحية و08 من الشقق السياحية و12 مخيما سياحيا و369 وكالة سفر و31 مكتبا للسفر ، مشيرة إلى أن القطاع يعكف على دعم الصادرات من خلال تنفيذ بنود الشراكة الأنفة الذكر.
أما وزيرة التهذيب والتكوين المهني السيدة مكبوله بنت برديد، فبينت انه تم في إطار تنفيذ برامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال التعليم والتكوين المهني، إرساء سياسة تستجيب للصعوبات المتعلقة بالقطاع من جهة وبتوفير تعليم نوعي وشامل ومنصف من جهة أخرى.
وأوضحت انه تم خلال العشرية الأخيرة بناء 206 مدرسة و89 مؤسسة ثانوية و1453 فصلا دراسيا للتعليم الأساسي والثانوي وبناء مدرستين لتكوين المعلمين في اكجوجت وكيهيدي، وإعادة تأهيل164 مؤسسة مدرسية وإعادة تأهيل وتوسيع 13 مؤسسة تعليم فني ومهني، مشيرة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من هذه المنشآت تم انجازها بعد إعلان رئيس الجمهورية سنة 2015 سنة للتعليم، كما أنها ممولة بالكامل من موارد الدولة.
وأضافت انه تم كذلك اكتتاب 7917 مدرسا بالإضافة الى 1100 مدرسا سيتم اكتتابهم في القريب إن شاء الله موزعة على 750 معلم و350 أستاذا للحد من النقص الحاصل بالإضافة إلى اكتتاب 337 مفتشا للتعليم عن طريق اكتتاب داخلي وتحسين الظرف المادية لهيئة التدريس من خلال رفع علاوة الطبشور والسكن والنقل والتجهيز.
وقالت انه تم التركيز في مجال ترقية الجودة على تحسين النوعية على ثلاث مجالات الأول منهما تحسين المدخلات من خلال توزيع حوالي 7 ملايين كتاب مدرسي وأكثر من مليون و200 ما بين عدة التلميذ ودفاتر خط ورياضيات خاصة بالتعليم الأساسي وتوزيع أكثر من 128 ألف طاولة مدرسية وتوفير 22 حزمة من التجهيزات الفنية لصالح 18 مؤسسة للتكوين الفني والمهني.
وبلغة الأرقام دائما بينت الوزيرة انه عدد تلاميذ التعليم الأساسي ارتفع من 470753 سنة 2009 إلى 552658 سنة 2018 وانتقل عدد تلاميذ الثانوية من 82261 تلميذا سنة 2009 إلى 178612 سنة 2018، أما عدد الأساتذة في التعليم الثانوي فبلغ 5430 في 2018 مقابل 3348 سنة 2009، وبلغ عدد المعلمين الماسكين للطبشور 15750 سنة 2018، مقابل 11429 سنة 2009.
وعلى مستوى التكوين الفني والمهني اوضحت الوزيرة ان عدد الدارسين في مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني انتقل من 3589 سنة 2009 إلى 7276 سنة 2018 وزاد عدد أساتذة التكوين المهني بشكل ملحوظ، من 318 إلى 427.
وفيما يتعلق بآفاق العمل المستقبلي للقطاع، اوضحت الوزيرة انه تم إعداد قانون توجيهي لسلكي التعليم الأساسي والثانوي العام، وتوزيع واستخدام المدرسين بشكل أمثل ومحاربة التغيب، وتشكيل وتنصيب لجان تسيير المدارس، وعلى مستوى التكوين الفني والمهني، سيتم إكمال مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم التكوين الفني والمهني، وبناء وتوسيع 7 مؤسسات تكوين، تحسين الكفاءات الفنية للمصادر البشرية، مواصلة تطوير أنماط تكوين تـُزاوج بين التعلم والتدريب المهني، وإنشاء مركز لتطوير الكفاءات.
من جانبها اوضحت وزيرة الشباب والرياضة السيدة جينداه بال محمد المصطفي خلال تقديمها لحصيلة انجازات القطاع، النواقص التي كان يعاني منها والمتمثلة أساسا في غياب سياسة واضحة المعالم ونقص المصادر البشرية وضعف الموارد المالية ونقص البنى التحتية وغياب الإطار القانوني وعدم فعالية هياكل التأطير.
وأشارت الى انه تمت مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي وتعزيز المصادر البشرية من خلال تنظيم العديد من دورات التكوينية بدعم الشركاء الفنيين والماليين وبناء العديد من دور الشباب والملاعب الرياضية والمنتزهات، كما تم تحديث الملعب الاولومبي ومشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار الثقافي في موريتانيا ومكافحة غلو الشباب.
واضافت ان القطاع سيعمل على تعزيز النتائج التي تحققت من خلال تعزيز وصيانة المنشآت التي انضافت الى البنى التحتية الثقافية وترقية الثقافة المدرسية وانشاء برنامج تطوعي وبناء المزيد من البنى التحتية.