إعلانات

.

تابعنا على فيسبوك

مالي.. « تعذيب » العبيد يهز الرأي العام ويحرج الحكومة

أربعاء, 23/01/2019 - 21:33
آثر التعذيب على "عبد" في جمهورية مالي

صحراء مديا 

أثارت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، الجدل في دولة مالي لأنها تظهر عمليات تعذيب وحشي تعرض له رجال وأطفال ونساء ينحدرون من « فئة العبيد »، تم تعذيبهم بهذه الطريقة لأنهم ارتكبوا مخالفة في حق أسيادهم.

الرواية التي تم تداولها من طرف الإعلام المحلي في دولة مالي، تؤكد أن مقاطع الفيديو والصور تعود إلى قرى صغيرة في غرب مالي، وتحديداً في منطقة « خاي »، بدائرة « دياما »، ببلدية « مديناساكو »، بعض هؤلاء الضحايا تم ترحيلهم إلى العاصمة باماكو، وهم الآن تحت رعاية منظمات حقوقية.

من ضمن هؤلاء الضحايا « هامي كوليبالي » الذي يقول إنه تعرض للتعذيب من طرف عشرات الشبان استخدموا العصي والأسلحة البيضاء، مشيراً إلى أنه راح ضحية « تقليد قديم يتعرض له العبيد عندما يحملونهم أسيادهم مسؤولية موت بقرة من القطيع ».

يضيف كوليبالي: « إنهم يتعاملون معنا على أننا جزء من ممتلكاتهم ».

من جهة أخرى تقول المنظمات الحقوقية في مالي إن العبودية ما تزال منتشرة في شمال وغرب البلاد، وتضيف أن الإحصائيات القادمة من منطقة « خاي » تثير القلق، إذ أن أعداداً كبيرة من المواطنين يتعرضون للتعذيب فقط لأنهم رفضوا التعامل معهم على أنهم « عبيد ».

وتنتقد هذه المنظمات ما قالت إنه « صمت » السلطات المالية تجاه هذه الممارسات، وتقول إن بعض الضحايا عندما توجهوا إلى الأمن والسلطات لم يجدوا من يحميهم، وتشير المنظمات إلى أن « السلطات تخشى الأسياد ».

 

ولكن بعد تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خرجت الحكومة المالية عن صمتها، وأصدرت بياناً قالت فيه إنها « تتابع برعب وغضب ممارسة أفعال تمس من شرف وكرامة وممتلكات والسلامة الجسدية لعدد من الأشخاص في بعض قرى البلاد ».

وأضافت الحكومة المالية أن « هذه الأفعال يتم تفسيرها بميول استعبادية تمارس باسم ثقافة يتبناها المنفذون »، وأمام هذه الوضعية ذكّرت الحكومة المالية بما ينص عليه الدستور والقانون من مساواة بين المواطنين، وما يمنحه من حماية لأرواح وممتلكات الأفراد.

وأعلنت الحكومة المالية أنها تدين بقوة هذه الممارسات التي « تهدد السلام واللحمة الوطنية »، مؤكدة أنها « ستعمل بصرامة من أجل احترام القانون، وحماية الأفراد وممتلكاتهم على امتداد التراب الوطني ».

وخلصت إلى أنها كلفت الوزير المختص بمعاينة جميع الحالات والوقوف على حقيقة ما جرى.