سيتم منع طلاب المدارس الفرنسية من استخدام الهواتف المحمولة في أي مكان داخل المدارس ابتداءً من سبتمبر المقبل وذلك بعد أن أقر مجلس النواب في البرلمان ما أسماه قانون “التخلص من السموم” لجيل جديد من الشباب المدمنين على الشاشات بشكل متزايد.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيحظر الهواتف على الأطفال في الحضانة والمدارس الابتدائية والمتوسطة حتى يبلغوا 15 عاما.
ويحظر القانون الجديد استخدام الأطفال للهاتف المحمول في الملاعب المدرسية وفي أوقات الاستراحة وفي أي مكان داخل المباني المدرسية، كما ينص التشريع الذي تم إصداره في عام 2010 على أنه يجب على الأطفال عدم استخدام الهواتف في الفصل.
وخلال مناقشة برلمانية، قال المشرعون من حزب “لا ريبابليك إن ماركي” أن حظر الهواتف في المدارس يعني أن جميع الأطفال أصبح لديهم الآن الحق القانوني في الانفصال عن الضغوط الرقمية خلال يومهم الدراسي، وسعى البعض في حزب ماكرون في البداية إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، مضيفين بأن الكبار يجب أن يكونوا قدوة، ويجب أن يمتد الحظر ليشمل جميع الموظفين في المدارس، مما يجعل المعلمين يسلمون هواتفهم عند الوصول كل صباح.
لكن جان ميشيل بلانكر وزير التعليم في حكومة ماكرون رفض هذا الأمر قائلا إنه ليس من الضروري تمديد الحظر للمدرسين والموظفين، وقال الوزير إن حظر الهاتف المدرسي للأطفال “يجعلنا نفكر جميعًا في استخدام الهاتف في المجتمع، بما في ذلك الكبار”.
ويقدر السياسيون أن أكثر من 90٪ من الأطفال الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة لديهم هاتف، وكان بلانكر قد اقترح في وقت سابق أن الأطفال يمكنهم وضع هواتفهم في خزائن عند وصولهم إلى المدرسة بنفس الطريقة التي يضع فيها وزراء الحكومة هواتفهم في صندوق قبل اجتماعات مجلس الوزراء.
لكن بعض المدارس اشتكت من أن إنشاء خزانات فردية في المدارس الضخمة سيكون مكلفا وغير عملي ويصعب السيطرة عليه وحذرت مجموعات حقوق الإنسان من من أن المدارس لن يكون لها الحق القانوني في مصادرة الهواتف.
وكالات