صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين، برئاسة محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، على مشروع قانون نظامي يقضي بتعديل أحكام القانون النظامي رقم 2018 – 006 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المعدل للقانون النظامي رقم 2012- 029 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91 – 028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، في مداخلاته أمام السادة النواب، أن الهدف من مشروع القانون النظامي الحالي هو تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية بناء على التقطيع الإداري الذي حصل مؤخرا على مستوى ولايتي كيديماغا وانشيري، والقاضي باستحداث مقاطعتي غابو وبنشاب.
وقال إن التعديلات الواردة في مشروع القانون سيترتب عليها تمثيل دائرة سيلبابي بثلاثة نواب بدل أربعة، و تمثيل دائرة غابو بنائبين، و تمثيل دائرة بنشاب بنائب واحد.
وأشار إلى أن عدد نواب الجمعية الوطنية سيصبح بموجب هذه التعديلات 157 نائبا.
و أشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون الذي جاء بناء على التقطيع الإداري الأخير الذي عزز من الجهود المبذولة لتقريب خدمات الإدارة من المواطنين.
و طالبوا بالحرص على مواءمة عدد النواب ومستشاري البلديات مع التعداد السكاني لدوائرهم الانتخابية، مشيرين في هذا الإطار إلى ضرورة تحديث المعطيات الإحصائية المتعلقة بتعداد سكان المقاطعات بشكل دوري.