نواكشوط - و م أ
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد يحيى ولد خرشي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرضين لتمويل مشاريع تنموية في مجالات الكهرباء والمياه.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10 يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط وازويرات على التوتر 225 كيلو فلت.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10 يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينتي لعيون وجكني والقرى المجاورة بمياه الشرب.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد اجاي، في تقديمه لمشروعي القانونين أمام السادة النواب أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى توفير طاقة كهربائية آمنة ومنخفضة التكاليف للمنطقة الشمالية من البلاد وتقوية شبكة نقل الكهرباء فيها من خلال الربط الكهربائي على التوتر 225 كيلوفلت بين نواكشوط و ازويرات مرورا بمدينتي أكجوجت وأطار.
وأوضح أن مكونات المشروع الرئيسية تشمل خطوط النقل حيث سيتم إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بطول حوالي 670 كم من محطة التوليد الملحقة بمحطة التوليد الشمالية القائمة في نواكشوط إلى مدينة الزويرات مرورا بأكجوجت وأطار، وخط نقل على التوتر 33 كيلو فلت يشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بطول حوالي 33 كم من محطة تحويل أطار الجديدة إلى محطة تحويل أطار القديمة.
وأشار إلى أن مكونات المشروع تشمل كذلك توسعة محطة التحويل الملحقة بمحطة التوليد الشمالية من خلال إضافة قاطنين كهربائيين على التوتر 225 كيلو فلت في محطة التحويل الملحقة بمحطة التوليد الشمالية مع كافة أجهزة القياس والحماية والتحكم، وإنشاء ثلاث محطات تحويل جديدة على التوتر 225 ك. ف في مدن أكجوجت وأطار و ازويرات وربط كل منها بمحطة التحويل الرئيسية في كل مدينة.
ونبه وزير الاقتصاد والمالية أن مكونات المشروع تشمل أيضا توفير كافة الخدمات الاستشارية اللازمة لاستكمال التصاميم التفضيلية والإشراف على تنفيذ المشروع.
وقال إن مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشروع الحالي، تتمثل في قرض يبلغ اثنان وأربعون مليون دينار كويتي وهو ما يعادل حوالي تسعة وأربعين مليارا وخمس مائة مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل سبع سنوات وبمعدل فائدة بواقع 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وأشار إلى أن المشروع الحالي سيمكن من حل مشكلة الكهرباء في منطقة الشمال بشكل شامل ونهائي، مما سينعكس إيجابا على السكان وعلى فرص الاستثمار خصوصا بالنسبة للمعادن المتوفرة بشكل كبير في المنطقة والتي سترتفع مردوديتها في ظل وجود الكهرباء.
ونبه إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد قدم معونة فنية كمنحة تبلغ 175.000 دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 200.000.000 أوقية للمشروع الحالي بغرض الوفاء بالتعهدات اتجاه صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني أوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه يهدف إلى سد العجز في تلبية الطلب على مياه الشرب في مدينتي لعيون وجكني وتلبية الاحتياجات المستقبلية لسكان المدينتين، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان عدد من القرى والتجمعات السكانية في المناطق المجاورة، وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه التي سيوفرها "مشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بمياه الشرب من حوض الظهر" في مدينة تمبدغه.
وأضاف بأن هذا المشروع يشمل إنشاء عدد من محطات الضخ والخزانات ومد خطوط الأنابيب لنقل المياه وتأهيل وتوسيع شبكة توزيع المياه في لعيون وجكني وإنشاء شبكات جديدة للمياه في القرى القريبة من مسار خطوط نقل المياه وإنجاز عدد من الحنفيات العمومية والتوصيلات المنزلية، كما يشمل المشروع الحصول على الخدمات الفنية اللازمة لمراجعة الدراسات وإعداد وثائق المناقصات والإشراف على تنفيذ الأعمال وتوفير الدعم المؤسسي للجهة المستفيدة.
وقال إن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض مقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كمساهمة في تمويل المشروع، يبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي وهو ما يعادل حوالي سبعة عشر مليارا وسبع مائة مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.
وأشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد قدم معونة فنية كمنحة تبلغ 65.000 دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 76.000.000 أوقية للمشروع الحالي وذلك من أجل الوفاء بالتعهدات اتجاه صندوق النقد الدولي.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لاستجلاب الاستثمارات من أجل تشييد البنية التحتية المطلوبة لتنمية الاقتصاديات المحلية للمدن الداخلية استجابة لتطلعات السكان.
وطالبوا بمواكبة هذين المشروعين الحيويين بالنسبة لمناطق واسعة من البلاد، والقيام بإلاجراءات المناسبة التي من شأنها تمكين سكان المدن المستهدفة من الاستفادة القصوى منهما، مذكرين في نفس الوقت بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية ليتم تنفيذ المشروعين في الآجال المحددة وطبقا للمعايير المطلوبة.