المصدر: الميادين نت

قال وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، اليوم الجمعة، إنّ فاتورة دعم الوقود في السنغال قد تتجاوز مخصصات ميزانية عام 2026 بما يصل إلى 1.15 تريليون فرنك أفريقي (2 مليار دولار) إذا ارتفعت أسعار النفط إلى 115 دولاراً للبرميل من جرّاء الحرب على إيران.

وقال رئيس الوزراء، عثمان سونكو، إنّ هذا المستوى سيشكّل نحو خُمس إجمالي الميزانية.

وأشار ديبا، أمام البرلمان، إلى أنّ رئيس الوزراء رفض طلباً منه برفع أسعار الوقود للمساعدة في تقاسم العبء المالي عندما اندلعت الأزمة الإيرانية، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويشهد اقتصاد السنغال البالغ 40 مليار دولار اضطراباً منذ أواخر 2024، عندما كشفت الحكومة المنتخبة حديثاً عن ديون لم تبلّغ عنها الإدارة السابقة والتي تقدّر الآن بنحو 13 مليار دولار .

ورداً على ذلك، جمّد صندوق "النقد الدولي" تمويله وتلاشى الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما جعله يعتمد على الأسواق الإقليمية والإيرادات الضريبية لتلبية احتياجاته التمويلية.

ارتفاع أسعار النفط

وخصصت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 250 مليار فرنك أفريقي (نحو 442 مليون دولار) لدعم الوقود هذا العام قبل حرب إيران.

ويفترض مشروع الميزانية الحالي أنّ سعر برميل النفط يبلغ 85 دولاراً. وفي هذا المستوى، ستصل تكلفة دعم الوقود إلى 774 مليار فرنك أفريقي (نحو 1.4 مليار دولار) هذا العام، حسبما صرّح ديبا رداً على سؤال في البرلمان.

لكن إذا استمرت الأزمة ووصلت الأسعار إلى 115 دولاراً للبرميل، فقد ترتفع تكاليف الدعم إلى 1.39 تريليون فرنك أفريقي (أكثر من 2 مليار دولار)، مضيفاً "بمجرد اندلاع الأزمة، توجّهت إلى رئيس الوزراء لاقتراح رفع الأسعار وتقاسم العبء مع السكان. وكان الردّ سلبياً حتى الآن".

ولفت إلى أنه "بدأنا تحديث الإطار، في محاولة لاقتراح، بناءً على سيناريوهات مختلفة، أوضاع تسمح لنا، مع ثبات جميع الأمور الأخرى، على الأقل بالبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الضبط المالي".