مراسلون:
أصدر الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتابا جديدا عنونه ب: الرق في موريتانيا
الشجرة التي تخفي غابة الرهانات الحقوقية
الكتاب الصادر عن دار جسور عبد العزيز جاء في 77 صفحة ضمنه مؤلفه بعد مقدمته سبعة عناوين رئيسة ،استهلها بالحديث عن كون موريتانيا ضحية تشويه إعلامي على مستوى المعمورة تشارك فيه عديد الجهات والتي ذهبت في هذا التشويه إلى القول بأن 20% من الشعب تمارس عليها العبودية وقد ساق المؤلف عديد الأمثلة على هذا التحامل والتشويه
كما تحدث في عنوانه الثاني عن الاستراتيجية التي وضعتها لجنته للعمل والتي بنتها على مستوى عال من الشفافية والتعامل مع كل الدعاوي حتى ولو كانت فظيعة سبيلا إلى الوصول إلى الحقيقة وهو ماكان حيث أن أرقاما أكثر مصداقية وأقل إثارة توصلت لها اللجنة خلال بحثها لثلاث سنوات متتالية شارحا في هذا الموضوع الذي جعله عنوانا ثالثا أن لجنته وصلت بها تحرياتها خلال سنوات 2019 و 2020 و2021 إلى خمس حالات يشتبه في أنها حالات عبودية
فيما تحدث الأستاذ ولد بوحبيني في عنوانه الرابع عن أخبار ملفقة عن حالة عبودية في مدينة وادان التاريخية قال إنهم وشركاء لهم بحثوا الأمر ولم يجدوا ما يثبت تلك الدعوى التي قال إن مصدرها كان إحدى أكثر المنظمات الحقوقية مصداقية معتبرا أن الأمر يحدث عادة عندما ينقص التكوين لدى الحقوقيين
الأستاذ ولد بوحبيني تحدث في فصله الخامس عما أسماه بالكيل بمكيالين في قضية العبودية ففي حين تخف نبرة الحديث في بلدان لم تجرم حتى ممارسة العبودية وفي بلدان بالمنطقة بل وفي العالم المتقدم مع أن اعداد المسترقين والقضايا المثارة أمام العدالة بها أكبر بكثير مما هو موجود عندنا فإن ضجة التشويه تتفاقم عندنا .
ولد بوحبيني ركز في عنوانه السادس على التنويه بمقاربة وزيرة العدل الفرنسية السابقة توبيرا حول مخلفات الرق التي وصفها بالدقيقة والحكيمة .
هذا وانصب كلام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فصله الأخير على الرهانات الحقيقية لحقوق الإنسان سبيلا لإرساء السلام واستدامة تنمية اقتصادية في موريتانيا وشبه المنطقة