نواكشوط - و م أ:
يعيش الشعب الموريتاني العظيم هذه الأيام، فرحة عيد الاستقلال الوطني بنشوة مزدوجة، يمدها فخر واعتزاز كبيران ومتجذران في تاريخ نستنشق اليوم عبقه.
نشوة مزدوجة، لأنها أولا وقبل كل شيء فرحة تعد من أبرز تجليات صدق الولاء للوطن، والتضحية من أجله، صدق يتعزز باستمرار بحكم ما بذلته وتبذله قواتنا المسلحة وقوات أمننا من جهود جبارة، في سبيل أن ننعم جميعا بالأمن والاستقرار والطمأنينة.
وثانيا لما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الموجه إلى الشعب في هذه الذكرى المجيدة، من إجراءات تترجم مسعى واضحا، للتحسين من ظروف حياة المواطن ودعم قدرته على الصمود، وتمكينه من العيش الكريم.
وقد ظل هذا المسعى هدفا محوريا لكل الجهود وكافة السياسات العمومية التي انتهجها فخامته طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، من خلال التركيز منذ الوهلة الأولى، على مكافحة الإقصاء، والتهميش، والفقر، والهشاشة، من أجل تصحيح ميزان العدالة التوزيعية للثروة وتقوية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وتأسيس تنمية شاملة.
وتكشف الحصيلة التي تضمنها خطاب ذكرى الاستقلال، إدراكا تاما لمدى تأثر المواطن بالانعكاسات السلبية لمختلف الأزمات التي تجتاح العالم، وعزما لا يلين، على بذل كل الجهود لتخفيف وطأة تلك الأزمات وتعزيز فرص إشراك الجميع في الشأن العام، وفي النهوض بالبلاد في مختلف المجالات.
وتكريسا لهذا المبدأ والعمل من أجل بلوغ الهدف في مجاله في أسرع وقت ممكن، كان أفضل طريق لذلك التركيز على التعليم، بوصفه الوسيلة المثلى لغرس قيم المواطنة والمدنية في نفوس الناشئة الأمر الذي يهيئها للاندماج السلس والفعال في الحياة الاجتماعية، والسبيل الأمثل للترقية الاجتماعية، ومكافحة الفقر، والهشاشة. وبالفعل لم يكن إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية، وليد الصدفة لكونه يعمل، على توفير تعليم ذي جودة عالية يتساوى فيه الجميع.
وفضلا عن هذا، ركزت تلك الجهود على ترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الضامن لوحدتنا الوطنية ولحمتنا الاجتماعية ومصدر قوتها.
وفي جو ضربت فيه الأزمات المتزامنة، اقتصادات العالم، وخاصة اقتصادات الدول النامية، في الصميم، وأضعفت قدرة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية على الصمود، كان من المستحيل في ظروف كهذه مجرد التفكير في اتخاذ قرار يقضى بزيادة الرواتب ومكافأة المعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملة في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية ورفع الحد الأدنى للأجور.
ولئن كان ذلك قد تم دون أي ضغط نقابي أو مفاوضات جماعية فليس من المصادفة في شيء أن يؤكد بما لا يدع مجالا للشك صدقية فخامة رئيس الجمهورية ومضيه قدما في الوفاء بتعهداته إخلاصا منه لبرنامجه الانتخابي الذي يشكل العقد بينه وشعبه ومدى تقديره واحترامه لمواطنيه.
لقد استطاعت البلاد في عهده أن تحقق نموا اقتصاديا في حدود 5.3% برسم سنة 2022، بفضل الله، ثم بفضل محافظتها على سياسة نقدية تعزز الانتعاش الاقتصادي مع التسيير المحكم لسعر الصرف، والاحتياطات، والتعامل الناجع مع المديونية رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الفائقة التعقيد.
لقد أثلجت الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية صدور كل الموريتانيين خاصة الفئات المعنية بها، لكنها كذلك غمرتهم بالتفاؤل والأمل، لأن فخامته قدم وعدا لمواطنيه قائلا: “أعدكم مواطني الأعزاء، بأننا بحول الله وقوته، سنجتاز كل الأزمات الدولية الراهنة ونحن أكثر قوة وأقوى عزيمة على استكمال بناء الوطن الذي ننشده جميعا، وطن الأمن، والحرية، والنماء، وطن الشرف، والإخاء، والعدل”. انتهى الاستشهاد.
وهذه هي بالفعل لا القول حاضنة موريتانيا الإنجاز والتفاؤل والأمل.
الوكالة الموريتانية للأنباء”