الأخبار (نواكشوط) – طالب حزب الصواب في الوثيقة التي تقدم بها ردا على رسالة وزارة الداخلية واللا مركزية باعتماد القاسم الانتخابي عتبة انتخابية، حيث توزع المقاعد على اللوائح الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط، مع الأخذ بقاعدة الباقي الأكبر.
كما طالب الحزب بتبسيط ملف الترشحات، بشكل يحافظ على الوثائق الأساسية الضرورية، وخفض الكفاءة المالية التي تودع عن الترشحات، وبصفة أكيدة الترشحات للمجالس البلدية.
وفي موضوع تمويل الحملات الانتخابية، رأى الحزب أن واجب تعزيز السلطات العامة لاستقلالية الأحزاب وضمان شفافية تمويل الحملات يفرض "إلزامية مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية"، وإيجاد "هيئات عملية لمراقبة التمويل والصرف"، مع "وضع حد أعلى لمساهمة الأشخاص في تمويل الحملات".
وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، رأى الحزب الذي يرأسه الدكتور عبد السلام ولد حرمه أنه يحب تشكيل لجنة تسيير جديدة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه نوفمبر 2022، على قاعدة التوافق والتناصف بين المعارضة والأغلبية وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون.
ودعا الحزب لتحديد الحالات الاستثنائية لحل اللجنة الواردة في المادة 11 من القانون بشكل أكثر دقة ليكون من ضمنها التوافق بين الأطراف السياسية، وكذلك حالة استقالة أكثر من ثلث أعضاء لجنة التسيير، وذلك على ضوء الأهمية البالغة لتعزيز أداء واستقلالية اللجنة.
كما طالب الحزب بتشكيل الهيئات الجهوية والمحلية للجنة على الأقل ستة أشهر قبل الاقتراع.
وفيما يلي نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح حزب الصواب على مذكرة الإطار العام للتشاور بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية بخصوص التحضير التشاركي للمسلسل الانتخابي 2023.
يشكل تحسين القواعد والضوابط الناظمة للعملية الانتخابية بصفة دائمة، عاملا أساسيا لبناء ديمقراطية حقيقية وضمانة أكيدة للاستقرار المجتمعي وبناء الثقة المطلوبة بين الأطراف السياسية، وفق ما تدعمه التجارب السابقة والمقارنة الموضوعية مع التجارب الناجحة في المنطقة والعالم.
وأهم ما يعزز المصداقية والثقة في العملية الانتخابية أن تتحقق فيها مشاركة الجميع بتنوعه وتعدده، مع تكافئ الفرص، وغياب التمييز ضمن قواعد العدالة والشفافية، وإتاحة الفرص لتمثيل أوسع لأصحاب الرأي والمشاريع الوطنية بما يساعد في ترسيخ الثقافة السياسية الطبيعية اللازمة لحماية الديمقراطية التعددية، في بلاد تطمح إلى أن تجعل من هامش مكسبها الديمقراطي القابل للتطوير رأس مال سياسي ونفسي قابل لأن يستثمر في الاستقرار السياسي الآني والبعيد المدى، مبني على أحزاب وبرلمان وحكومات معبرة عن إرادة الشعب، تطرح مطالبه وتدافع عنها بأدوات العمل الديمقراطي في وجه النظام لتدفعه نحو تصحيح اختلالاته وتقيه مخاطر الاصطدام بالشارع.
وعلى ضوء تلك الأهداف نقترح ما يلي:
أولا: الإطار القانوني للانتخابات
في ضوء الاستدراكات والنواقص الملاحظة يجب أن تتم المراجعة في الجوانب التي تحقق أوسع تمثيل للمجموعات السياسية مع ترشيد أكبر للجهد والوقت والإمكانات والتشدد في أن يضمن الإطار القانوني أقصى حدود الشفافية والشمولية والمساءلة في كل مرحلة من مراحل الحلقة الانتخابية.
1- الآجال الانتخابية ونظام الاقتراع.
أمران يتطلبان إعادة النظر في القواعد المنظمة لمختلف مستوىات الانتخابات:
1- الانتخابات الجهوية والبلدية:
اعتماد نظام الاقتراع النسبي في شوط واحد، مع مراعاة المبدأين التالين،
الأول: أن يكون القاسم الانتخابي هو العتبة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على اللوائح الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط.
الثاني: الأخذ بقاعدة الباقي الأكبر.
2- الانتخابات النيابية:
على ضوء الاختلالات الناتجة عن اعتماد المقاطعة هي الدائرة الانتخابية الأساسية في الانتخابات النيابية ومراعاة للتغييرات الأخيرة للتقطيع الإداري يجب مراجعة الأسس التي تم على قاعدتها تحديد الدوائر النيابية الانتخابية:
* الدائرة الانتخابية:
- الولاية بدل المقاطعة، مع الاحتفاظ بالاستثناء الخاص بمنطقة نواكشوط، والدائرة الوطنية.
- دائرة وحيدة للموريتانيين المقيمين في الخارج.
* طريقة الانتخاب:
- الانتخاب المباشر للنواب الممثلين للموريتانيين في الخارج.
- تطبيق نظام التمثيل النسبي مع مراعاة المبدأين التالين:
الأول: عتبة انتخابية عادلة،
الثاني: توزيع المقاعد المتبقية بالأخذ بقاعدة الباقي الأكبر.
3- آجال إعداد اللائحة الانتخابية والترشحات
- تمديد آجال الترشحات:
على أن تقدم الترشحات في الفترة ما بين ستين يوما إلى أربعين يوما قبل يوم الاقتراع.
- نشر اللائحة الانتخابية 30 يوما قبل يوم الاقتراع.
- الدعوة للانتخابات القادمة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2023.
2- التمييز الإيجابي لصالح النساء
اعتماد 30% للنساء من المقاعد، يتم احتسابها عند توزيع المقاعد على اللوائح الفائزة.
ثانيا: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
على ضوء الأهمية البالغة لتعزيز أداء واستقلالية اللجنة، وأخذا بعين الاعتبار الفترة الزمنية الضرورية للتحضير للانتخابات القادمة يجب:
1- تشكيل لجنة تسيير جديدة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه نوفمبر 2022، على قاعدة التوافق والتناصف بين المعارضة والأغلبية وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون.
2- تحديد بدقة أكبر الحالات الاستثنائية لحل اللجنة الواردة في المادة 11 من القانون ليكون من ضمنها التوافق بين الأطراف السياسية وكذلك حالة استقالة أكثر من ثلث أعضاء لجنة التسيير.
جـ- تشكيل الهيئات الجهوية والمحلية للجنة على الأقل ستة أشهر قبل الاقتراع.
ثالثا: الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي
الدعوة للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في الآجال التي تضمن شمولية وشفافية إعداد اللائحة الانتخابية.
رابعا: تمويل الحملات الانتخابية
واجب تعزيز السلطات العامة لاستقلالية الأحزاب وضمان شفافية تمويل الحملات يفرض: أ- الزامية مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية،
ب-هيئات عملية لمراقبة التمويل والصرف؛
جـ - وضع حد أعلى لمساهمة الأشخاص في تمويل الحملات.
خامسا: مسائل أخرى
1- تبسيط ملف الترشحات، بشكل يحافظ على الوثائق الأساسية الضرورية.
2- خفض الكفاءة المالية التي تودع عن الترشحات، وبصفة أكيدة الترشحات للمجالس البلدية.