قررت غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، تأكيد قرار قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
وكان قرار الإحالة الصادر عن قطب التحقيق محلّ طعن من طرف فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت مصادر قريبة من هيئة الدفاع، إنه يستعد للطعن في قرار غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا.
وكانت غرفة الاتهام قد عقدت اليوم جلسة للنظر في الطعون المحامين في قرار قطب التحقيق.
وسلم قطب التحقيق للمحامين مطلع يونيو الماضي، قرار إحالة الرئيس السابق، وبقية المشمولين في الملف، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.
وتأتي هذه الإحالة بعد تحقيق موسع إثر توجيه النيابة العامة للرئيس السابق وعدد من وزرائه تهمًا منها “الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام”.
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.
وفي سياق تطورات الملف، انتهت قبل أيام فترة المراقبة القضائية المشددة التي كان يخضع لها ولد عبد العزيز في منزله بقرار من قاضي التحقيق، وتسلم جواز سفره وغادر العاصمة نواكشوط نحو البادية.
وسبق أن برر قطب التحقيق وضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية المشددة بضرورة مجريات التحقيق في التهم الموجهة له من طرف النيابة العامة، ومنذ يونيو الماضي قرر قطب التحقيق إحالة ولد عبد العزيز إلى المحاكمة بعد نهاية التحقيق، وهو القرار الذي أكدته اليوم غرفة الاتهام.