خلال بدايات العقد الفارط، أخذنا نتلقى إخباريات عن الحرابة هنا وهناك، وما كنا نصدق ذلك في مجتمع عرف بالسلم والوئام، حتى تكرر الأمر وأصبح الأمر فعلا لا قولا، كما كنا نسمع..
وهكذا مع غياب الحماية الأسرية والتربوية، وتنامي الخطابات التحريضية المجانبة، فضلا عن تفاحش ظاهرة تعاطي المؤثرات المزاجية؛ بدأت عمليات سرقة الهواتف والحواسيب وخردوات السيارات تتجه في منحى يهدد العافية الأهلية وسكينة الناس.
لنلق نظرة شاملة، نجد أن كل فرد أمسى قبلة لجماعات المحاربين المارقين؛ حيث ينطوي استهدافه على القيمة المؤكدة التي يحمل معه، الهواتف نموذج حي لذلك.. فلا يوجد مواطن يمر في الشارع العام إلا ويحاذيه هاتف يتراوح ثمنه بين 60.000 أوقية قديمة و570.000 أوقية قديمة.. أي أنه يحمل معه مبلغا يتراوح بين هذين، وعليه فإنه معرض لثلة الجرائم المنسقة الذين يتقصدون هذه الحوائج لبيعها في الأسواق السوداء.
وإزاء هذه الحالة، كغيور على وطني، أوصي الجهات المختصة أن لا تساوم في منح أي شريحة اتصال غير مربوطة بالرقم الوطني للتعريف لمشتريها، فضلا عن ضرورة منع بيع أي معدات ألكترونية مستعملة دون احتفاظ المشتري بنسخة من بطاقة تعريف البائع والرقم التسلسلي للجهاز الألكتروني.
ومن جهة أخرى، على الجهات المختصة القيام بعمليات تفتيش ورقابة عشوائية في الأسواق الشعبية للتأكد من تطابق البيوع العرفية مع النظم والقوانين السارية، ومعاقبة كل من يخل بهذه الإجراءات الصغيرة التي قد تهدد أمن مجتمع بالكامل.
وعلى ما سبق، يمكن أن تقاس الأشباه من كل ما يمكن أن يكون من المستعملات التي أخذت بالغصب أو السرقة.