نواكشوط - المحيط:
قالت النيابة العامة إن عمليات التحقيق في "ملف العشرية" (الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والعشرات من معاونيه) سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيه إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية.
وكضشفت النيابة أن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري "لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تُكتشف إلى الآن".
وأضافت النيابة العامة فى بيانأن قضايا مماثلة في ملفات أقل شأنا تتطلب مُدَدًا أطول، أحرى بملف يُغطي عشر سنوات، يتابع فيه 15 متهما، ويشمل قضايا متشابكة ومعقدة، ويحتوي آلاف الوثائق والمستندات.
وقالت النايبة: ويُظهر حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، الحاجةَ إلى مواصلة أعمال التحقيق خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية.
وأكدت النيابة أنه من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج بلادنا، وفي نُظم قضائية مختلفة، وذلك ما تفرضه تعقيدات ملفات الفساد، وبطء آليات التعاون الدولي في مجال تتبع واسترداد الأموال، مضيفة أنها استحضرت هذه الحقيقة منذ اللحظات الأولى لبدء ممارستها للدعوى العمومية في هذا الملف، وراعته في طلباتها الافتتاحية، متبعة استراتيجية تقوم على ترشيد الآليات القانونية المتاحة، والاحتفاظ باحتياطي منها لضرورات قد تأتي مع الوقت.
الينابة قالت إنه يمكنها في كل وقت، أن تتقدم إلى الهيئات القضائية المختصة بالطلبات التي تراها ضرورية لمصلحة التحقيق، بما فيها طلبات الحبس الاحتياطي الذي لم يستنفذ بعد، وما يزال اللجوء إليه ممكنا، إذا أظهرت مصلحة التحقيق في الملف ذلك.
ةقالت النيابة العامة إن آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف رقم النيابة 001/2021 تنتهي اليوم الجمعة باستثناء متهم واحد، تنتهي بحقه يوم 7سبتمبر 2022.
فى إشارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق.
وأكدت أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له الرئيس السابق حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية, مضيفة أنه بعد الإفراج عنه بحرية مؤقتة، تقديرا لظروف صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطيا، وهذا ما جعل المراقبة القضائية بحقه تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه.
ويعتبر "ملف العشرية" أكثر ملف فساد في تاريخ البلاد على الإطلاق، وتم خلاله حتى الآن مصادرة عشرات المليارات من الأموال والعقارات والسيارات.