تحتفل المرأة في موريتانيا في الثامن من مارس من كل سنة، باليوم العالمي للمرأة، بوصفه «عيدا» تستقبل فيه الهدايا وتتلقى التهاني، في واقع تعتبره المنظمات الدولية «خطيرا» على المرأة، خصوصا في مجال الصحة الإنجابية، والتسرب المدرسي وسياسة التمييز والولوج إلى الوظيفة.
وتبلغ نسبة النساء من إجمالي سكان موريتانيا، وفق إحصائيات سنة 2020، ما يقارب خمسين في المائة، إلا أنها تعاني من مشاكل كبيرة، إذ تقول التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إن 700 سيدة موريتانية تفقد حياتها أثناء الولادة، من كل 100 ألف ولادة.
وفي سياق متصل قالت الحكومة الموريتانية إن المرأة تعاني من نواقص في خدمة الصحة تصل إلى نسبة 33 في المائة.
كما أوضحت معطيات نشرها البنك الدولي، أن معدل الخصوبة لدى النساء الموريتانيات تراجع بنسبة تقترب من 50 في المئة مقارنة بالنسب المسجلة سنة 1970.
ويشير هذا التقرير إلى أنه في سنة 1970 كانت نسبة الولادة 6.8 في المائة وبدأت تتراجع في السنوات اللاحقة لتصل آخر إحصائية في 2020 إلى 4.6 في المائة.
وتعاني المرأة الموريتانية من انتشار سرطان الثدي، حيث وصل معدل الإصابة به إلى 16 في المائة، بالإضافة إلى سرطان عنق الرحم بنسبة 7 في المائة.
بخصوص ولوج النساء إلى التعليم، تؤكد تقارير صادرة عن الحكومة أنها مشكلة عالقة، وأحد العوائق الكبيرة التي تواجهها المرأة في البلاد.
وتشير المعطيات إلى أن نسبة التسرب المدرسي في صفوف البنات تصل إلى 27 في المائة، وهي النسبة التي اعتمدتها الحكومة سنة 2018.
وفي مجال التوظيف يقول البنك الدولي إن الاقتصاد الموريتاني يمكن أن ينمو بنسبة 19 في المائة إذا منحت النساء فرصة المشاركة الكاملة في النشاط الاقتصادي.
وأعاد البنك تراجع الاقتصاد الموريتاني إلى عدم تمكين المرأة بالشكل المطلوب، مضيفا أن ذلك يعود إلى «الحرمان من الوصول إلى وظائف معينة، ويفتقرن إلى الحماية ضد عدم المساواة في الحصول على القروض المصرفية والتوظيف».
وأشار البنك الدولي إلى أن «هذه التفاوتات قائمة منذ مرحلة الطفولة، وتحول دون المشاركة الكاملة للنساء الموريتانيات في النشاط الاقتصادي للبلاد».
ونبه البنك الدولي لاستمرار تزويج القاصرات، وطالب موريتانيا بسن قوانين تمنع ذلك إسوة بدول الجوار، داعيا في السياق نفسه إلى تعزيز مشاركة الموريتانيات في المجال السياسي، من خلال الرفع من تمثيليتهن داخل البرلمان.
وفي مجال الأعمال احتلت البلاد المرتبة 177 في العالم سنة 2020 على مؤشر المرأة والأعمال والقانون.
في غضون ذلك تتمتع المرأة الموريتانية بحقوق انتخابية مساوية لحقوق الرجل، وارتفع تمثيلها في البرلمان من 3 في المائة إلى 20 في المائة بين عامي 2000 و2018.