قال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لدعم موريتانيا في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات الأجنبية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت مكناس، في الرياض بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي.
القصبي الذي يرأس أيضًا مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، أكد على “أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين”.
وأضاف أن المملكة السعودية مستعدة “لتقديم الدعم الفني للجانب الموريتاني في بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية من جميع دول العالم”، وفق تعبيره.
وخلص في حديثه خلال اللقاء إلى التأكيد على “أهمية تكثيف زيارات كبار المسؤولين والقطاع الخاص من الجانبين، للوقوف على التحديات وإيجاد حلول لها، وبحث الفرص الاستثمارية وإمكانية ترجمتها إلى شراكات ملموسة”.
مباحثات جمعت الوفد الموريتاني ونظيره السعودي
وكانت العاصمة السعودية الرياض قد احتضنت أمس الأحد ملتقى الأعمال السعودي الموريتاني، حيث استعرضت فيه بنت مكناس “إصلاحات” جرت في موريتانيا من أجل “خلق اقتصاد منتج ومتنوع ومندمج في الدورة الاقتصادية العالمية”.
وقالت بنت مكناس إن الحكومة الموريتانية أنشأت مجلسا أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأدخلت إصلاحات تشريعية على أنظمة وإجراءات الاستثمار، والوصول إلى التمويل، مؤكدة أن هذه الإصلاحات “ستتيح للقطاع الخاص لعب دور محوري كقطاع تنافسي ومحرك للاقتصاد في البلاد”.
وشددت الوزيرة على أهمية “الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين”، مشيرة إلى أن “موريتانيا لديها من المقومات والضمانات، ما يبعث الأمل الواقعي والطموح المشروع”.
من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، عبد الرحمن الحربي، إنه يتطلع إلى “تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق تطلعات القيادة وأصحاب الأعمال في البلدين”، وأضاف أن رؤية 2030 المعتمدة في السعودية “تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها موريتانيا”.
وأوضح المسؤول السعودي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تطور من 19 مليون دولار في عام 2016، إلى نحو 27 مليون دولار في عام 2020، مشددا في السياق ذاته على ضرورة “تكثيف جهود القطاعين العام والخاص، لرفع حجم التبادل التجاري، وخلق شراكات اقتصادية في مجالات كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، السمكية، والصناعة والبنية التحتية”.