نواكشوط - و م أ:
أعربت نقابة الصحفيين الموريتانيين ورابطة الصحفيين عن ارتياحهما للخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، لتطبيق الأنظمة الأساسية المستحدثة لمؤسسات الإعلام العمومي “الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، قناة الموريتانية، والتي ساهمت في تحسين الأجور لأول مرة في البلاد بشكل قانوني يضمن حقوق عمال هذه المؤسسات.
وفي هذا الإطار أشادت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته بهذا الخصوص، بهذه اللفتة الإيجابية التي جاءت تجسيدا لإرادة السلطات العليا، لترقية الحريات الصحفية، وتعبيرا عن إشراك المنظومة الإعلامية العمومية في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وثمنت كل الخطوات الإيجابية التي تم القيام بها والتي من بينها تشكيل لجنة لإصلاح الصحافة وإشراف القطاع الوصي على تنظيم ورش تعالج قضايا الحقل بإشراك الفاعلين فيه والأخذ بآرائهم لغربلته من أجل تمهينه وتنظيمه بشكل أفضل، كما بدت بوادر ذلك جلية من خلال إقرار إنشاء دار للصحافة وزيادة الغلاف المالي لصندوق دعم الصحافة الخصوصية.
وطالب البيان بترسيم المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي وإنشاء عقود لعمال الإعلام الخصوصي، وتعميم توجهات الحكومة لتشمل كافة المؤسسات الإعلامية العمومية وكذا المستقلة، وتيسير سبل استفادتها من الإشهار والإعفاء الضريبي وإعادة النظر في الآليات والطرق الكفيلة بقيامها بمهامها على أحسن وجه.
وبدورها عبرت رابطة الصحفيين الموريتانيين عن تقديرها للزيادة المعتبرة على رواتب قطاع الإعلام العمومي، المتمثلة في زيادة مائة في المائة التي اكتملت بالنسبة لعمال إذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية على مراحل، واستفاد عمال قناة الموريتانية من خمسين في المائة على رواتب يناير 2022 لتكتمل الزيادة منتصف السنة الجارية.
كما أعربت الرابطة، في بيان اصدرته في هذا الإطار، عن إشادتها بالجهود التي بذلها معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة السيد المختار ولد داهي، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل التحسين من وضعية الإعلام، مثمنا في هذا الصدد دور مديري مؤسسات الإعلام العمومي الذي كان له الأثر الكبير في التحسين من أداء هذه المؤسسات باعتبارها استثمارا في العنصر البشري.