حوار: محمد إبراهيم
أكد المختار ولد داهي، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن «إكسبو 2020 دبي»، دورة استثنائية، من حيث التنظيم والدول المشاركة وعدد الزوار، والثورة التكنولوجية التي تملأ كل ركن من أركان المعرض. موضحاً أن تكرار مثل هذه الدورة أمر يتطلب البحث والدراسة لبلوغ هذا المستوى المطور.
وأفاد بأن الشباب عنصر أساسي من مكوّنات المجتمع الموريتاني، ويستحوذ على حيز كبير في الخطط التنموية ومسارات التطوير في المجالات كافة، لاسيما التي تعول عليها موريتانيا في الارتقاء باقتصادها.
وقال في حوار مع «الخليج»: إن العلاقات الإماراتية الموريتانية تاريخية ومتينة ووثيقة، إذ غرس جذورها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عندما زار موريتانيا عام 1974، وأرسى ركائز العلاقات التي تطورت في عهد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على الصُّعُد كافة، لتحتضن الإمارات الآن أعداداً عفيرة من أبناء الجالية الموريتانية، من القضاة والعلماء والمثقفين، والكتاب، ورجال الإعلام، وأساتذة الجامعات ورجال الشرطة، ويشعرون جميعاً أنهم في وطنهم.
مشتركات تاريخية وحضارية
وفي ردّه على سؤال عن ما وصلت إليه علاقات البلدين، أكد أن لموريتانيا مشتركات في التاريخ والحضارة مع الإمارات، وتشهد العلاقات في ظل القيادتين الحاليتين تطوراً كبيراً، وتنوعاً يشمل المجالات كافة، وجسوراً متينة للتواصل بين البلدين، موضحاً أن أول زيارة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عقب توليه المنصب، كانت إلى الإمارات، وهذه دلالة قوية تحمل رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة، عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقال إن هناك مؤشرات أخرى تبلور قوة العلاقات تتمثل في التبادل التجاري، إذ إن هناك الكثير من واردات موريتانيا التي تقابلها الاستثمارات الإماراتية الكثيرة في موريتانيا، في مجالات تضم الزراعة والتعدين والصيد والسياحة والمصارف.
وأشار إلى المعونات والمساعدات الاقتصادية الكثيرة، التي قدمتها الإمارات لموريتانيا أخيراً، وتشكل لفتة كريمة من دولة الإمارات خلال جائحة كورونا، حيث إنها كانت الدولة التي سارعت بإمداد موريتانيا بكثير من المستلزمات واللقاحات الطبية التي خففت آثار الجائحة على الشعب الموريتاني.
تعاون متناغم
وأوضح أن العلاقات أسست على ماض مشرق وتعاون متناغم، ونطمح دائماً إلى أن يعزّز مستقبل العلاقات والتعاون مكتسبات الماضي ويعمق الموجود في الوقت الراهن، ويشتمل على مجالات أخرى جديدة في المستقبل، لاسيما أن هناك استثماراً في الاقتصاد والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين، إذ إن هناك متاحات بكر في موريتانيا لم تستثمر بعد، ومقدرات اقتصادية كبيرة، وهناك كميات كبيرة من المعادن والشواطئ التي تعد الأغنى عالمياً بالأسماك، ومساحات شاسعة قابلة للزراعة.
وأكد أن للمجال الثقافي نصيباً في العلاقات الإماراتية الموريتانية، إذ إن لدينا جالية «عالمة» تضمّ علماء وأدباء وشعراء وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين، وهناك تعاون ثقافي بين الدولتين الشقيقتين، وبين هيئات البلدين، مثل بيت الشعر ومجلس اللسان العربي، والكثير من المبادرات الثقافية التي تجمع البلدين، ونتطلع إلى المزيد من التعاون الثقافي في المستقبل القريب، على كل المستويات، لاسيما أن هناك الكثير من المتاحات والعوامل المشتركة، خصوصاً في الصناعة الثقافية والإبداع الثقافي، وهناك أيضاً رأس المال البشري القادر على المنافسة.
مجالات تنموية
وقال رداً على سؤال عن المجالات التي تركز عليها بلاده في «إكسبو 2020» إن التركيز في موريتانيا حالياً على المجال التنموي الذي يضمّ الرؤية الاقتصادية 2030 المستوحاة من رؤى رئيس الجمهورية. وهناك كذلك رؤية استراتيجية تعتمد على الاستثمار في القدرات التنافسية، لاسيما في القطاعات التي تميزنا عن الآخرين، مثل الصيد والطاقة والتعدين والزراعة، منها ما لم يكتشف بعد وهناك أطنان من الحديد لم ينتفع بها بعد، لذا نركز على جذب استقطاب الاستثمارات وعرض أكبر قدر من التحفيزات المتنوعة لهذه المجالات خلال إكسبو 2020.
وفي وقفته مع الإعلام وما يشهده من متغيرات ومستجدات، أكد أن الإعلام شهد في السنوات القليلة الماضية ثورات متوالية في المعلومات ووسائل الاتصال، مشيراً إلى أهمية التكيف مع الوسائط الجديدة، مع مراعاة المحافظة على أصالة الإعلام التقليدي، ومواكبة الإعلام الجديد الذي استقدم أخيراً مع متطلبات الرقمنة.
استراتيجيات موريتانيا
وفي إجابته عن سؤال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفهما في موريتانيا، قال إن لدى الجمهورية استراتيجية للتشغيل وأخرى للتكوين، وكلتاهما تقوم على المواءمة مع متطلبات سوق العمل المستقبلي. موضحاً استحداث وزارة الرقمنة والتكيف مع التقنية الجديدة.
وفي استعراضه لأهم المشاريع التنموية في موريتانيا، أكد أنها تضم 6 أقطاب منها الطاقة والتعدين والسياحة والصید والزراعة، إذ تعد جميعها مجالات استراتيجية مهمة تعوّل عليها الحكومية في مسيرتها التنموية خلال المرحلة المقبلة.