في كل يوم توجه فيه إحدى المنظمات الحقوقية الوطنية التهمة لممارس جديد لجريمة الرّق البشعة يتأكد أن أبعاد هذه الجريمة يجب أن تشغل بال واهتمام الحريصين على نزاهة واستقلال عدالتنا المسؤلة عن تطبيق قوانين الجمهورية وحمايتها ومؤازرة ضحايا الظلم والعسف، ومواجهة من يعرقل إيجاد الحلول الصحيحة للقضاء النهائي على الظاهرة ، ايا كانت مسؤليته ودرجته في السلم القضائي والأمني والإداري والتشدد في تطبيق القوانين الصريحة المنصوص عليها لردع الممارسات الظالمة وأنصاف ضحايا الاستعباد لما يمثل - بحق - السكوت عن معاناتهم من موت الضمير الانساني ونفي عوامل الانسجام والوحدة بين مواطنينا.
لا يكفي أن نصدر القوانين، إذا لم نضع آلية لتنفيذها، واحترامها وإذعان الجميع لها.. ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق الأمر بظاهرة مجمع على خطورتها مجرمة دستوريا وتستحق ان يتجه تفكير السلطة التنفيذية والارادة السياسية العليا للبلد إلى تنفيذ القوانين الكثيرة المرتبطة بها بدل التحمس لسن قوانين جديدة مثيرة تواجه رفضا عارما في أوساط الرأي العام الوطني.
إن ملفا بحجم الاسترقاق ومخلفاته ينبغي أن يكون ضمن أول الورشات الكبرى التي سيتم حولها حوار وتشاور الكتل والأحزاب والمنظمات التي هى الوجه المتحرك للفكرة القانونية المطلوب منها بحزم ترسيخ الوعي بأهمية النظم والقوانين فى الحياة الاجتماعية قبل أن تكون مجرد أداة للمساهمة فى الحياة السياسية، والتعبير عن المشاعر والامال والأفكار الكامنه لدى قطـاع كبير من المواطنين هم في هذه الحالة ضحايا الاسترقاق ومخلفاته ومن يجب أن تشغل معاناتهم بال الوطنين الصادقين واهتمامهم اليومي وفضح الممارسات الظالمة التي يتعرضون لها ونقل الوعي الصحيح إليهم من خلال الجهد النضالي الذي يستمد قوته من عدالة ونبل هذه القضية وكون حلها على قواعد العدالة والإنصاف و إنفاذ القانون هو المدخل الوحيد لموريتانيا موحدة ومستقرة ينعم الجميع بمزايا الانتماء إليها ويتقاسم الجميع خيراتها الوفيرة .. خيرات تكفيهم وتغنيهم ولله الحمد عن سؤال الغير والطمع فيما عند بخلاء ما وراء البحار والمحيطات.