شكل مضمون خطاب العاهل المغربي الموجه لحكومة الجزائر وشعبها في الذكرى 22 لعيد العرش أفقًا تصالحيا طويل الاناة عميق النفس لترميم الجسد المغاربي من خلال اعادة الروح للتعاون المغربي الجزائري برؤية تنطلق من مطالب الوجدان، و المصالح المشتركة للدولتين، وما يفرضانه على الشعبين الشقيقين من أساليب جديدة في التفكير والتخطيط بعيدا عن الاكراه والتشنج أو التصلب عند نقاط الخلاف التقليدية المعروفة، و قد فضل الخطاب عدم التطرق اليها أو الوقوع في تبادل الاتهامات وتدافع المسؤلية عن الاخطاء.
إن مضمون الخطاب ورؤيته التصالحية يستحقان الاشادة والتنويه في ظرف تتدحرج فيه الاقطار المغاربية نحو ارتدادات عميقة مرتبطة بسوء الحكامة وإخفاق النخب في تجنب الوقوع في ازمات يصعب التنبؤ بمساراتها و مآلاتها، وبعد اسابيع من تنامي نبرة التصعيد الدبلوماسي بين بلدين يشكلان من الناحية البشرية والاقتصادية والجغرافية العمود الفقري لاتحاد المغرب العربي الذي ما زال قيامه حلما ومطلبا لتجميع القوة ولن يمتص زخمه وعنفوانه ما تعرض له من تعثر وإهمال رسمي كبير ، ذلك ان قيامه هو الطريق الوحيد لتعبئة وتوجيه موارد الامة وحماية مصالحها المهددة حين يواجه كل بلد بمفرده تبادله الاقتصادي وتعاطيه العسكري والاستراتيجي مع قوى اقليمية ذات قدرات وفضاءات جغرافية ممتدة عبر القارات.
جاء الخطاب يقظا لهول ما يجري في المنطقة المغاربية وخطر تأجيج حرائقه السياسية التي تثخن جسد كل بلدٍ مغاربي بمفرده وتسعى جهات كثيرة ان تزداد اشتعالا لتلتهم ما تبقى من منطق التعاون والتضامن البيني وثقة العالم بدول الاتحاد وحق شعوبه الشقيقة بان تنهض من كبوتها وتوقف السير نحو ازمات تتجه اليها انظمتها الرسمية بعيون مفتوحة.
يدرك المراقب ان عوائق قيام الاتحاد المغاربي جميعها مرتبطة برهان نشوء دول وطنية مدنية، والوصول الى اللحظة التي تقرر فيها الشعوب المغاربية مصيرها الفعلي ووقف كلفة إهدار الفرص والأموال والثورات التي يحول عدم قيام الإتحاد دون توفيرها واستثمارها في تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والحرمان.
و قبل حصول ذلك لا يمكن الا الاستمرار في دعوة الجهات الرسمية الى الاحجام عن اية خطوة تزيد الامور تعقيدا وتشجيعها على فتح جسور الحوار والتعبير عن حسن النيات واليد الممدودة كما جاء في الخطاب الملكي البارحة.