قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، زوال اليوم الاثنين في مدينة روصو، جنوبي البلاد، إن أمن البلاد «مصون» بفضل سهر القوات المسلحة وقوات الأمن ووعي المواطنين، مؤكدًا أن توفير الأمن في البلد «لا يقبل المساومة».
ولد الغزواني الذي كان يفتتح الحملة الزراعية للسنة 2021 – 2022، ويطلق مشاريع بنية تحتية بروصو، ألقى كلمة «مفاجئة» ركز فيها على نقطة الأمن، وقال: «الحمد لله الأمن في بلدنا مصون بفضل الله، وبفضل سهر قواتنا المسلحة وقوات أمننا ووعي مواطنينا».
وأضاف ولد الغزواني أن «الأمن على غرار أمور أخرى، منها الملموس والمحسوس، الملموس هو الواقع المصون ولله الحمد، بفضل وعي المواطنين، وبفضل الدور الذي تقوم به الجهات المعنية القائمة على الأمن، سواء كان أمن البلد من خلال التصدي للتحديات الخارجية أو الأمن الداخلي».
وقال ولد الغزواني إن الجانب المحسوس من الأمن «مثل المناخ، إذ قد يظهر مقياس الحرارة أنها تصل 35 درجة مئوية، ولكن يحس الشخص أنها وصلت إلى 38 أو أربعين درجة مئوية، هذه الظاهرة تحدث في الأمن».
وأكد ولد الغزواني أن «على الجميع أن لا يقبل المساومة في الأمن، أمن مواطنينا.. أمن بلدنا.. لأن الأمن بصفة عامة شأن الجميع في كل بلد، وهو قوام كل دولة»، وفق تعبيره.
وكان ولد الغزواني قد بدأ زيارته بشكر سكان ولاية اترارزة على «حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي عودوا عليها جميع ضيوفهم»، وأضاف أن الزيارة «جاءت في إطار إطلاق الحملة الزراعية الموسمية لسنة 2021 – 2022، من خلال تدشين سلسلة من المنشئات في إطار الزراعة وتدشين مجموعة من المشاريع الهادفة لتحسين وضعية المواطينن في روصو».
ووصف ولد الغزواني مدينة روصو بأنها «مدينة استراتيجية»، وشرح ذلك بالقول إنها «من أكبر بوبابات الوطن تجاه جارتنا الشقيقة جمهورية السنغال، كذلك هي، والولاية بصفة عامة، لديها ميزة كبيرة بوفرة الماء مع مساحات شاسعة إلى حد ما، صالحة للاستغلال الزراعي».
وطالب ولد الغزواني بأن تكون ولاية اترارزة «قاطرة المجهود الوطني في سبيل توفير الأمن الغذائي للبلد»، وذلك من أجل تحقيق «الاكتفاء الذاتي من الخضروات والحبوب الأساسية المستهلكة في البلد».
وقال ولد الغزواني: «بصراحة أنا أعي جيدا الصعوبات التي عند المزارعين، صعوبات على أصعدة مختلفة؛ مثل مشاكل التمويل ومشاكل التأمين الزراعي ومشاكل حماية المنتوج، وغير ذلك من المشاكل».
وخلص إلى التأكيد على أنه من أجل معالجة هذه المشاكل «قررنا في إعادة هيكلة الحكومة الأخيرة، إفراد هذا القطاع بوزارة كخاصة به، على غرار قطاع التنمية الحيوانية، حتى يكون لكل منهما طواقمه».