الأخبار (نواكشوط)
أودعت البرلمانية أنيسا با اليوم مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل لدى الإدارة المسؤولة في البرلمان الموريتاني، أكدت في عرض أسبابه أن التطبيع يتعارض مع ديباجة الدستور الموريتاني، التي تنص على أن "الإسلام دين الشعب والدولة".
وأضاف البرلمانية أن العلماء أجمعوا على "على أن العدو الغازي المحتل لا يجوز الدخول في معاهدات معه حتى يكف ضرره، ونحن نعلم ما يقوم به الكيان الصهيوني من قتل وتنكيل في الشعب الفلسطيني، وقد قال رسول الله ﷺ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"".
كما أن الدستور ينص في ديباجته على التمسك "بمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا. ولا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان أبشع من الاحتلال والقتل التشريد الذي يمارسه الكيان الصهيوني".
واعتبرت البرلمانية أن أي تطبيع مع الكيان الصهيوني سيزعزع وحدة البلد وأمنه القومي، نظرا لما عرف ذلك الكيان من التجسس وزرع التفرقة والفتن، الأمر الذي يعرض البلد وحوزته الترابية للخطر، وهذا منافي للمادة 18 من الدستور والتي تقول: "يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها. يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمـن الدولة".
ويعرف مشروع القانون التطبيع بأنه "أي نوع من أنواع الاتفاق أو التعاون الرسمي أو غير الرسمي مع مؤسسات أو أفراد من الكيان الصهيوني، لأي سبب كان"، كما يجرم "الدعوة للتطبيع والترويج له وتبريره في وسائل الإعلام وغيرها".
كما يقترح عقوبات بالسجن سنوات مع التغريم في حق الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة، وبسحب الرخصة والتغريم في حق المؤسسات.