نواكشوط - و م أ:
شاركت السيدة الأولى مريم بنت الداه اليوم الثلاثاء في انواكشوط عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع مبادرة القضاء على نواسير الولادة في إفريقيا الغربية والوسطى.
وتشارك في هذه المبادرة، المنظمة تحت شعار "شراكة قوية وممتدة رافعة اساسية للقضاء على نواسير الولادة في غرب ووسط افريقيا"، السيدات الأول بكل من جمهورية النيجر وجزر القمر واتشاد وسيراليون، والمديرين الجهويين لصندوق الأمم المتحدة للسكان في إفريقيا.
ودعت السيدة الأولى مريم بنت الداه خلال كلمة لها بالمناسبة إلى المشاركة جنبًا إلى جنب مع حكوماتنا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرهم من الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على النواسير الولادية.
ونبهت إلى أهمية تكريس الجهود لدعم جميع المبادرات التي تساهم في القضاء على هذا المرض، من خلال محاربة الزواج المبكر، والتكفل بالمصابات به على مختلف مستويات الهرم الصحي، وتأمين نفاذ الفتيات للتعليم والنساء للخدمات المتعلقة بالولادات من طرف أطباء ذوي كفاءة عالية، وتسهيل نفاذ النساء للتخطيط الأسري وتباعد الولادات ووضع حد للعنف الممارس ضد النساء والبنات.
وفيما يلي نص الخطاب:
معالي السيدة مليكة يوسفو، سيدة النيجر الأولى
أصحاب السعادة السيدات الأوائل،
الأخوات العزيزات من بوركينا فاسو واتشاد وغامبيا وسيراليون،
أود في البداية أن أشكر جميع المنظمات المشاركة في إعداد وإنجاز هذه المبادرة الممتازة كما أعبر عن اعتزازي بكوني طرفا في هذا الحدث الهام.
واسمحوا لي أن أبدأ باعتراف يعتبر محرجا بالنسبة لي، فقبل دعوتي من طرف شقيقتي العزيزة مليكة، ما كنت أعرف حجم هذه الظاهرة، وعندما اطلعت على الوثائق المتعلقة بالاجتماع أدركت مدى خطورة هذه الظاهرة وما تسببه، فاغرورقت عيناي بالدموع ألما لما عرفت من آثار هذه الظاهرة وهذا أمر طبيعي.
فالنواسير الولادية تعتبر مشكلة صحية كبرى عامة ومأساة اجتماعية لضحاياها اللاتي غالبا ما يكن من الفتيات والنساء الأكثر ضعفا وعوزا ومنهن بشكل رئيسي الفتيات والنساء الأكثر ضعفاً وعوزاً اللاتي يعشن في القرى والبلدات الأكثر عزلة ويفتقدن للنفاذ الكامل للخدمات الصحية الجيدة.
ولكيلا أكرر ما سيتناوله الآخرون بشكل أفضل مني، أود أن أركز على حجم وخطورة هذا المشكل في موريتانيا والتحديات التي نواجهها في هذا المجال.
فبالإضافة إلى النمو السكاني، وضعف النفاذ للخدمات في مجال الصحة الإنجابية، توجد عوامل فاقمت من خطورة هذا المرض وهي:
- ارتفاع معدلات الزواج المبكر: 15.6٪ قبل سن 15، و35.2٪ قبل سن 18 (مسح متعدد المؤشرات 2015)
- عدم توفر الاحتياجات لتنظيم الأسرة/ تباعد الولادات (33.6٪)
- الحمل المبكر والمتقارب وانخفاض معدل الولادات المدعومة (64.4٪)
- ارتفاع معدل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: 66.6٪ بين النساء و53.2٪ بين الفتيات
- تدني مستوى تعليم الفتيات: 62٪ في المرحلة الإبتدائية (2015) و41٪ في الثانوي و21٪ في التعليم العالي.
ومع ذلك، فمنذ انطلاق الحملة الوطنية في 2003، تطورت الأمور في موريتانيا من خلال تنفيذ العديد من البرامج والاستراتيجيات لمكافحة النواسير الولادية تمثلت في:
- وضع استراتيجية وطنية للقضاء على النواسير الولادية (2020-2025)
- إصدار فتوى ضد ختان الإناث.
- إنشاء مركز امتياز إقليمي للإرشاد السريري للقابلات من أجل تعزيز التعليم المستمر وتقديم خدمات الصحة الإنجابية عالية الجودة،
- تدعيم الإدارة الجراحية وعرض الجراحة الترميمية لـ635 سيدة مصابة بالنواسير الولادية.
- دمج النواسير الولادية ضمن الأمراض المسببة للعوز مع الحصول على العلاج المجاني، بما في ذلك إعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء اللواتي عولجن وشفين من النواسير.
وعلى الرغم من هذا التقدم، تجدر الإشارة إلى أن النواسير الولادية ما تزال تمثل تحديًا في موريتانيا تزيد الإصابات بها كل عام:
- من 150 إلى 300 امرأة مع معدل تراكمي (2003 إلى 2021) من 2700 إلى 5400 حالة،
- في كل أسبوع، تموت 16 امرأة أثناء الولادة (582 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية).
وتعتبر النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن متواضعة مقارنة بالحالات الإضافية الجديدة، مما يجعل القضاء على هذه الظاهرة أمرا ملحا.
لهذا السبب يجب علينا جميعًا أن نشارك جنبًا إلى جنب مع حكوماتنا وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرهم من الشركاء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على النواسير الولادية.
كما يجب أن نكرس جهودنا أيضًا لدعم جميع المبادرات التي تساهم في القضاء على هذا المرض من خلال محاربة الزواج المبكر والتكفل بمرضى النواسير الولادية على مختلف مستويات الهرم الصحي وتأمين نفاذ الفتيات للتعليم والنساء للخدمات المتعلقة بالولادات من طرف أطباء ذوي كفاءة عالية وتسهيل نفاذ النساء للتخطيط الأسري وتباعد الولادات ووضع حد للعنف الممارس ضد النساء والبنات.
وفي الختام لا يسعني أن أنهي هذه الكلمة قبل أن أتقدم بجزيل الشكر لكن بوصفكن سيدات أول قادرات على توجيه سياسات دولنا وتعبئة الموارد المالية الوطنية لوضع حد لظاهرة النواسير الولادية والعمل على تمكين النساء والبنات من المساهمة بحرية بما يملكن من قدراتهن في تطوير موريتانيا وإفريقيا جمعاء.
والسلام عليكن".
وجرى افتتاح الاجتماع بحضور معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا والأمينة العامة لوزارة الصحة السيدة با حليمة يحيى وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من أطر الصحة والشؤون الاجتماعية.