يبدو أن الاسبوع أو الاسابيع المقبلة ستشهد حراكا سياسيا قويا، البداية كانت بحركة التغييرات الدبلوماسية، وبات من شبه المؤكد أن تعديلا وزاريا سيتبع هذه التغييرات، وحسب تحليلات العارفين بخفايا الأمور فسيخرج من الحكومة "المغضوب عليهم" أداءً وحصيلة، و"الضالين" بالنظام السابق الذين وردت أسماؤهم في تحقيقات الشرطة في ملفات "العشرية".
إحالة الملفات إلى العدالة وبدء المسار القضائي، سيكون بالتزامن مع بدء تشاور سياسي بين الأحزاب السياسية، يهدف إلى إصلاحات ديمقراطية ودستورية في النظام السياسي للبلد، ولا شك أن جبهة سياسية موحدة ومتفقة ستعطي النظام دفعا قويا في اتخاذ قرارات جريئة، كما ستمنحه دعما من شأنه تخفيف تداعيات فتح أكبر ملف قضائي "سياسي" وأكثره تعقيدا.