أما القرار الثاني الكبير، المنبثق عن هذا التفاهم الأعجوبي بين اللجنة العسكرية والحركات "العقائدية"، فقد كان تأسيس حركة "التطوُّع". وهي حركة متميزة ومناسبة لبلد يفتقر إلى معظم المقومات، وتتدافع فيه الضروريات من حيث الإستعجال والإلحاح. وزيادةً على دور حركة التطوع في التعبئة الشعبية، فقد كانت مُكلّفة بتحقيق مهام وأعمال غايةً في الفائدة، كانت الدولة في وضعها آنذاك، عاجزةً عن إنجازها: بناء مدارس ومستوصفات، وخزّانات للماء من الإسمنت في الأحياء الشعبية، وسدودا صغيرة، وقناطر، وحفر آبار في الأرياف.
كما أنشأت حركة التطوع كذلك، طرقا ترابية من أجل فكّ العزلة عن بعض القرى، وحتى عن مناطق بأسرها، وقامت بنزع الكثبان الرملية عن أمكنة كانت تهددها، وبزرع الأشجار في مناطق أخرى كانت بحاجة إليها. يُضاف إلى كل ذلك، محوُ الأمية عن المواطنين الكبار، وتوعية السكان بأمور الصحة الوقائية.
لقد رمى أعضاء الحركات السياسية فضفاضاتهم، ومعها رموا العقلية التي تنبذ العمل اليدوي، وارتدَوا ملابس العمال اليدويين، واختلطوا معهم، وبدؤوا يخلّطون الخرسانة، ويحملون اللبنات، ويحفرون أسس الجدران بالمحفر والمعول والمجرفة، وهم يعملون طيلة النهار، بجدٍّ تحت شمس حارقة وريّاح الحرور التي تهبُّ من الشرق "إيرفي"، في جو مذهل من الحماس والتنافس والنشاط. كانت تجربةً غير مسبوقة في البلاد، وكان من شأنها أن تُغيّر العقليّات لو تمّ الحفاظ عليها. إنَّ تفاني الإنسان في العمل وبشكل مجاني، تطوعي في خدمة المجتمع، لهوَ لعَمْري، ما كان البلد بحاجة ماسّة إليه.
عيّنت اللجنة العسكرية إدارة للتطوع، تتشكل أساسا من الحركات السيّاسية. كان هناك ثلاثه أو أربعة قادة من الحركة الوطنية الديمقراطية MND، على رأسهم محمد المصطفى. وكان البعثيون مُمَثّلين هم الآخرين، بثلاثة أو أربعة من قادتهم، هذا، إضافة إلى عناصر أخرى مُتعددة، وثلاثة أو أربعة ضباط من الهندسة العسكرية. هذه اللجنة القيادية كانت تضّم حوالي خمسة عشر عضوا، ويترأسها الدكتور لوليد ولد ودّاد، الذي كان يتمتّع بتقدير الجميع، وله، فضلا عن ذلك، موهبةٌ تُمكّنُه من أن يُعايش في وئام وفي نفس الحظيرة، بين الخرفان والسِّرحان.
كان هذا العمل التطوعي يسير مباشرة في مصلحة السكان الفقراء، وأحيانا بمشاركتهم المباشرة، بحماس، وهو غير مسبوق، ويُكوّن في حد ذاته مقاربة تهدف إلى تطبيع العمل اليدوي وإدخاله في الممارسة اليومية العادية للسكان، وإلى نبذ ومكافحة العقلية السائدة التي تتجسد في الإنتظار والإتكال في كل شيء على إرادةٍ مُفترضة حكومية. إن هذا العلاج الملموس، كان من المفروض أن يكون قد بدأ مع ما يُسمَّى بـ "الإستقلال"، وأن لا يكون قد انقطع مثل المؤسسة المكلفة بالحواجز ضد حرائق المراعي، وتلك المكلفة بصيانة الطرق، إذا كان حقا حلُّ المشاكل اليومية للسكان، وتطويرُ العقليات هو هدف الحُكّام المُتعاقبين.
كان مُحاور الحركات السياسية، المتحدث باسم اللجنة العسكرية، هو دحّان ولد أحمد محمود، الذي كان يتمتع بالذكاء والثقافة اللازمين ليتَفهّمنا، ويُدرك بأننا مُهمّون بالنسبة لهم، إن لم نكُن ضرورييّن. وزيادة على ذلك، فإنه كان يتمكن- وإن لم ندرك كيف- من إقناع اللجنة العسكرية بإقتراحاتنا. ولكنّ دحّان قد ارتكب الغلط الذي سبقه إليه جدّو ولد السالك، ذلك الرجل الذي كان يتمتع بذكاء خارق. لقد اختار، هو الآخر، منصِبا حكوميّا بدلًا من منصب قيادي عسكري. إلّا أنّه، في البلدان المُتخلفة وغير المستقرة، يصبح الضابط بدون قيادة عسكرية، مجرد صقر بدون مخالب.
في تلك الفترة، ومع مطلع سنة 1980، اقتربت الحركة الوطنية الديمقراطية والبعثيون من اللجنة العسكرية، حول ملف وازن، لطالما كان يشغل بال الحركتين، فضلا عن كونه يشكل وصمة عار للبلد، ألا وهو ملف العبودية المتأخرة.
لم يكن تعلقُنا منذ زمن طويل بالقضاء على العبودبة، كافيّا لوحده من أجل فتح ثغرة في جدار تقاليد رجعية وعادات متخلّفة، راسخة منذ قرون، ولكن بدون قناعات آلاف المناضلين المخلصين والحيوييّن، ودعايتهم اليومية التي أصبحت كاللازمة بين الأدعية والنوافل، لما تغَيّر شيءٌ، وإنْ تغيّرَ دون هذا التحضير وهذا التأثير المعنوي للأنفس، لربما جاء بكارثة.
في الواقع، كنا مُندهشين ومُتفاجئين بكل سرور، بتجاوب السلطات آنذاك. وبعد الإتصالات الأولية، طُلب من الحركة الوطنية الديمقراطية ومن البعثيين، كلٌّ حسب تصوره، أن يقدم ورقة مكتوبة حول العبودية، في أقرب الآجال، وحتى عن الصيغة التي يقترحها للخروج منها. لقد تحركت الخطوط إذنْ.
عندما أُخبِرنا صراحةً بقرار إلغاء الرّق، وقع محمد المصطفى في حالة نادرة من الإرتياح والحماس لا تتصوّر. إنه كفاح حياة كاملة يُتوّج فجأةً بالفوز! لو كانت عائلته بأسرها مُحتجزةً وحُرّرت، لما كان في هذه الدرجة من الإرتياح. في دقيقة كان مُتهلّلا، اعتراه شبهُ تغيّر في لحظة.
منذ دخل رهبانيّتة السياسية، كان إلغاء العبودية هو شغله الشاغل. كان يريد أن يتحرر العبيد ضد الكانون القديم الذي يبرر السيطرة عليهم واضطهادهم، في نفس الوقت الذي يُكافح من أجل أن يُفهِم العبيد أنفسَهم مأساتهم، وأن يتعلقوا بروح الحرية.
لم يبق بحوزتي من الورقة التي طلبتها اللجنة العسكرية حول العبودية، سوى الصفحة الأولى على الورق الرقيق؛ أما باقي أوراق النسخة، فقد أخذتْها الشرطة السياسيّة في إحدى مداهماتها.
عندما تسرب للرأي العام قرار إلغاء الرق، حاول التيّار الظلامي أن يُعرقل القرار، تحت ذريعة أن الدولة لا يحق لها، من زاوية دينية، أن تُحرر العبيد دون شرائهم، بينما كان محركو القرار (MND والبعثيون) يريدون بالضبط العكس، أي دفع تعويضات للعبيد.
أما تعويض المُلاك، فقد كان بالنسبة لنا مرفوضا على الإطلاق من الناحيتين الأخلاقية والسياسية، وقد يكون، في حالة قصوى، أبشع من العبودية نفسها.
فهِمَتْ اللجنة العسكرية أن الأمر قد يصل إلى حد الإحتكاك، وربما إلى بداية أزمة فعليّة، فأفْهَمَت مُمثلي المُلّاك بأن وسائل الدولة لا تسمح بدفع تعويض. إنه عذرٌ سيّئ. لقد تم تحريف المبدإ، ولكنّنا سكتْنا وتوجهْنا إلى صيغة أخرى، وهي تأسيس صندوق لترقية إلغاء الرق، تُشارك فيه الدولة والخصوصيون، وحتى أصحاب النيّات الطيبة الأجانب، العموميون والأهليّون.
وخلال الفترة التي كانت فيها المسألة محل نقاش، جاء إلى أنواكشوط عضو من القيادة القومية لحزب البعث العربي الإشتراكي، هو بدر الدين مُدّثر، وشارك في هذا الصندوق بمبلغ مليون دولار، مُتعهداً بمُساهمة قيّمة، إذا أخذت المسألة توجهًا نهائيا وملموسا.
كان مُدّثر، مُعجبا، أيضا في تلك الفترة بالحركة التطوعية التي تعمل من أجل الشعب مجّانا، إلى درجة أنه أعطى مليون دولار آخر لصالح حركة التطوع. وقد وُضع المليونا دولار بدايةً في حساب مُجمّد، وفي الأخير، تم توجيه هذا المال نحو أهداف واستعمالات أخرى في فترة أزمة مالية. يُقال حتى أن جزء من ذلك المبلغ، قد مكّنَ وشجع على انطلاق مشروع بناء "قصر الشعب" الزائف والتافه، الذي لم ير النور أبدًا، ومع ذلك، فقد أضرّ بالمواطنين من جميع المستويات الإقتصادية، من خلال دفعهم لمشاركات وهبات تحت شعار أنها تبرعات لكنها كانت في الواقع تتسم بطابع الجبرية.
بالنسبة للحركات اليسارية، في ذلك الوقت، كان الحافز والمحرك للمساواة وإلغاء الرّق مغايراً تماما للتبرير التافه والمُتخَذ كأداة، الذي انتشر فيما بعد، خاصة في الآونة الأخيرة، وهو أن الدافع نحو المساواة هو أنْ لا نُعطيَ للغربيّين سببا جديدا في التحامل على البلد وتشويه صورته، وأنه يجب فقط الوصول إلى الحالة التي تُرضي الغربيين عن بلادنا.
بالنسبة لنا، نحن، كان المبرر إنسانيّا أو إنسانوياً، ويهدف إلى الحرية كغاية في حد ذاتها، كضرورة في مجتمع عصري. وهناك بلا شك، نتائج إيجابية سنحصدها من خلال ذلك تتمثل في تحقيق الإنسجام في المجتمع، وتحرير الطاقات التي كانت مكبوتة.
وكان البلد، سيجد، لا محالة، من خلال ذلك، ثقةً جديدةً في نفسه، ستكون طبيعتُها مُحرِّرَةً للجميع، وقوّة إضافية مؤاتيّة للإبداع والتقدم. لكن، لا شيء من ذلك قد حصل.
إلغاء الرق، هذا العمل المنقذ، هذه الفكرة الجميلة قد أُجهضت. بقيّ البؤس على حاله، والمساواة لم تُقنع أحداً، أما الحرية فلم تكن لها رايتُها المُدبّجة، الخفّاقة والجذّابة. والإنطباع العام هو أننا أبعدُ من أي وقت مضى، عن الإنسجام، وأنّ الضعف وسوء الفهم قد خيّما، وأن المستقبل نفسه قد أصبح مُريبًا.
وبدلًا من أن تكون نقطة ارتكاز وقوة، تحولت المسألة إلى هزيمة للجميع. لقد أصبحت نقطة ضعف، أو صندوق الشُّرور "باندورا"، إنها مشكلة تُسبّبُ الدوّار. فمن أي جانب يُمكن تناولها الآن؟ لقد خرجت عن سيطرة الجميع. في الوقت الذي كان علاجها سهلا، اختار أصحاب الأمر تناول المُكمّلات والتوابع، وأُهمِلتْ مسألة أساسية كهذه، ولم يُستشر أي أحدٍ من السيّاسيّين الذين قضوا سنوات طويلة في دراستها، ودراسة المشاكل المُشابهة. وهذا الوضع هو نفسه بالنسبة لجميع أمور البلد الجوهرية: قضية التنميّة الحيوية، قضية التهذيب الوطني، مشكل القوميات، مسألة الدولة نفسها وتسييرها، العجز الغذائي وخطر المجاعة، مشكلة المياه الحياتية في المناطق المُقفرة بدون مياه جوفية صالحة للشرب والإستعمال، الموت البطيء لواحات أطار، وغيرها... ولكن علينا أن لا نتوهّم، إذا لم يتم إشراك السياسيّين المهنيين –لا كأفراد وإنما كمجموعات- يجب ان لا ننتظر معجزة. إن إِبعاد السيّاسيّين في بلدٍ مصاب، ولم يعد أحدٌ يعرف من أين يبدأ، حيث أن المشاكل الأساسية تتفاقم وتتراكم بين أيدي مُوظفين غير ماهرين في السياسة، لهو زيغٌ مُثير.
ورُجوعا إلى ملحمة محمد المُصطفي، كانت هناك مشكلة أخرى مُلحّة بالنسبة له، أثارها عام 1980، ووجد لها المساندة من طرف حُلفائه وكثيرٍ من الخيّرين والمطّلعين على الأحوال الإجتماعية، ألا وهي مسألة الإصلاح العقاري في الريف. وقد شُكّلت لجنة لدراستها، ووصلت إلى بلورة مشروع قانون وسط النزاعات والتردد. وقد قُوبل ذلك المشروع بطلقات من الإحتجاجات والشكاوى. لم يحصل على الإقبال والنجاح الذي حصل عليه الأمر القانوني المُلغي للرّق.
في حدود منتصف سنة 1981، أصبحنا في نهاية دورة التفاهم بيننا، أي بين الحركة الوطنية الديمقراطية والبعثيّين. كما دقّ أيضا جرسُ نهاية شهر العسل بين الحكم العسكري والبعثيّين. طرأت تداخلات عدة، من عدة آفاق، وجعلت التعايش صعبًا. ازداد الشك وعدم التفاهم، وأخيرا الشّبهات.
كان مُعظم البعثيّين يقولون إنهم قد تحمّلوا الكافي من الأمور المُزعجة لكي يستمروا في المزيد، وأنه ليس من صالحهم أن يظهروا، أو يستمروا في تحمُّل أعمال وصيّغٍ وتوجهات لا تتطابق مع تحليلاتهم. كان تسيير الأمن الداخلي مُدَمِّرا ولا يمكن تحمُّله. على مستوى السياسية الداخلية البحتة، عندما تمكَنا من إقناع الطرف الرسمي بالوضع الصارخ وهو عُزلةُ النظام في أوساط الشعب، عُولجت المسألة بأسوء الصيغ أي بمشروع "هياكل تهذيب الجماهير"، وقد تبيّنَ لنا بأنه مرفوض من حيث المبدإ. وختار معظم البعثيّين الطلاق، وأنّ عليهم أن يكونوا في حالة استعداد للإنخراط في المُعارضة مهما كان الثمن.
وجد من كانوا يدْعُون للفراق، في ميشيل عفلق، مُساندا لم يكن مُتوقعا، وكانوا يُردّدون مقولته: "المعارضة والنضال يُقوّيان المنظمة الثورية، وعلى العكس، فإن السلطة والمشاركة فيها، تُضعِف وتُرَخّي الحزب، وتُحوّلُ الإهتمام عن الرسالة السامية، وتجعل المُناضلين في انحراف وتناقض مع الجماهير الشعبية".
كنتُ مع أمّمَدْ ولد أحمد في عداد الأقلية المهزومة. إلا أنه بعد التصويت، صار قرار الأغلبية هو قرار الحزب الرسمي، وأصبح الجميع يتبارى في تطبيقه، إنطلاقا من المبدإ المُقدس الذي كان سائداً وهو مبدأ الديمقراطية المركزية.
ومنذ ذلك الحين، لم أر محمد المُصطفى، إلّا بعد سنوات طويلة، عندما فقد معاوية ولد الطايع رؤية الحقائق، وأصبح نداء الواجب الوطني يستدعينا، فالتقينا حول نفس المرشح تلقائيا عالم 2003، من أجل زعزعة أو تشكيل عثرة لنظامٍ فقَدَ صوابَه.
لكن، عندما التقينا، كانت الأمور قد تغيّرتْ كثيرا. فقد حَلّت الحركات العقائدية القوية نفسها. وقد تحولت الحركة الوطنية الديمقراطية إلى حزب سيّاسي مُعترف به، وصار يبحث عن الأصوات في الإنتخابات أكثر مما يبحث عن النّقاء العقائدي. أما البعثيون فقد انقسموا إلى عدة جماعات، وتخَلّوا عن النضال.
إلتقينا مرات عديدة، أنا ومحمد المُصطفى، أساسا من أجل تقوية الحملة المُتذبذبة التي انخرطنا فيها. على اختيار منه، كُنّا نلتقي في مطعم ومقهى "فينيسا" الذي كان في قلب العاصمة وقد زال الآن، وربما قد ابتلعتْ مكانه عمارة لبعض المُطوّرين العقاريين الأثرياء.
وربما كان من أفْضاله عليّ أنه، بصفة جانبية، انتهز الفرصة لتحسين فهْمي لتطوُّر الإسلاميين، حيث كان يُميّز إيجابيّا، بين "الإخوان المسلمين" الذين تخلّوا عن العمل العنيف وبين باقي التيّار.
خلال الخمسة عشر سنة الماضية، لم يعُدْ محمد المُصطفىى، بحاجة إلى تقديمٍ إلى الرأي العام الواسع. فقد عرفه المواطنون على نطاق واسع بسبب انتشار وتعميم وسائل الإعلام المرئية، على الهواء مُباشرة، إن صح التعبير، وقدّروه وأعطوْه الثقة. فقد كان هو الخطيبَ الأكثر تميّزا في البرلمان، والرجلَ السياسي الأكثرَ إقداما على الساحة السياسية.
لقد كانت صراحة محمد المصطفى، وصدقه، وشجاعته عواملُ مُميّزةٌ، جعلت منه مرجعًا ونموذجًا نادرا، في محيط مُلتبِس، وغامض، تتحكّم فيه لغة الخشب، إن لم يكن النفاق والحيّل والخداع.
لقد ترك في الوسط السياسي المحلي وربما، أيضًا، نتيجة لتميُّزه، في المنطقة كلّها، فُوَّهةً مفتوحة ربما تكون أعمق من فُوَّهة "قلب الريشات" وأصعبَ مَلْئًا.
ليس بالإمكان قول شيء ذي معنى، في هذه المناسبة، سوى مضمون ما قاله شاعر عربي قديم: إن وفاة هذا الرجل، ليست موتَ شخص، وإنما هي عبارةٌ عن هلاك قوْم..