قال حزب الصواب إن السلطات الفرنسية تنفرد «من بين جميع سلطات دول العالم بالإساءة الوقحة العلنية لمليار ونصف مسلم، من بينهم سبعة ملايين من حاملي جنسيتها، غير مكترثة بالمعطى الحقوقي ولا السياسي ولا الثقافي التعددي».
وأضاف الحزب في افتتاحية نشرها على صفحته الرسمية في موقع الفيسبوك: «من أساء إلى المسلمين الْيَوْم هو أنظمتهم الرسمية وحدها، هي أنظمتهم الجاثمة الفاقدة للشرعية والمشروعية وتبحث عن العطف والحماية من مصدر الخطر الأول على المسلمين، ماكرون واترامب والكيان الصهيوني».
وجاء في الافتتاحية أن فرنسا ما كانت «لتقوم بجريمتها الرسمية الدنيئة وتعلق الرسوم المسيئة على مباني الدولة العامة ويواصل رئيسها فحيح لغته الكريهة اتجاه الإسلام والمسلمين لو لم تكن على يقين أن منتجات رونو وبيجو وزيوت توتال وألف والعطور والأزياء الباريزية وأدوات الزينة ستواصل تصدرها المحلات التجارية وأسواق التداول في أغلب بلاد المسلمين، وأن الواجهات الرسمية والتجارية لبعض هذه الدول ستواصل (ترصيع) واجهاتها بلغة هذه الدولة ويباهي مسؤولوها بعضهم بعضا بالرطانة بكلماتها في خطبهم ومكاتباتهم الرسمية».
ولفت الحزب إلى أنه وفي الوقت الذي تسيء الدولة الفرنسية للإسلام والمسلمين فإن النظام الرسمي العربي والإسلامي «يتسابق للتطبيع مع مغتصب أرض العرب ومقدسات المسلمين، ويلوذ رؤساؤه وأمراؤه بأخذ صور المذلة جنبا إلى جنب مع معتوه البيت الأبيض الذي تحدى مشاعر العالم العربي والإسلامي ونقل عاصمته لإحدى مدن المسلمين المقدسة المحتلة التي يحتلها الصهاينة ولا تعترف بها حتى دولة بلفور».
كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ما كان له أن يستثمر في اليمين الفرنسي المتطرف «لو كان يخشى مجرد صدور بيان أو تنديد رسمي واحد، أحرى أن يخاف أقل رد فعل مناسب على هذه الجريمة وهو المقاطعة الرسمية لفرنسا من دولة واحدة من دول العالم الإسلامي الغنية الكثيرة، لأن ذلك يعني إغلاق اهم الأسواق التجارية أمام بلده وتهديده بالكساد اثناء ازمةً عالمية حادة».