انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي
نواكشوط - و م أ:
بدأت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال الورشة الخاصة بالانطلاقة الرسمية لنشاطات المرحلة الثانية من مشروع شبكات الأمان الاجتماعي، منظمة من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر) بالتعاون مع البنك الدولي.
ويهدف هذا المشروع الموجه لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة من المجتمع إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر فقرا وتسريع اندماجهم اجتماعيا واقتصاديا مع باقي مكونات المجتمع.
وأكد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر) السيد محمد محمود ولد بوعسرية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع الذي سينفذ على مدى خمس سنوات بتمويل قدره 70 مليون دولار أمريكي من ضمنها 20 مليون مساهمة من الدولة الموريتانية سيمكن من دعم جهود الحكومة الموجهة للفئات المستهدفة من طرف أنشطة المندوبية.
وبين أن المشروع سيمكن من دعم وتوسيع المكونات الرئيسة لبرنامج شبكات الأمان الاجتماعي من خلال إكمال مسار السجل الاجتماعي وتطوير مقاربته وتعزيز أدواته ليشمل كافة مناطق البلاد من جهة وليمتلك من جهة أخرى آلية تحيين فعالة تضمن الحصول السهل والفوري على معلومات شاملة ودقيقة عن جميع الفئات المستهدفة بالبرامج التنموية وخاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين النفاذ للخدمات الأساسية.
وأشار إلى توسعة برنامج التكافل للتحويلات النقدية بغية تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال في أفق 2024 والمتمثلة في زيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 100 ألف ورفع قيمة التحويلات الفصلية من 15 إلى 36 ألف أوقية قديمة.
وعبر عن كامل شكره وامتنانه لشركائنا في التنمية وخصوصا البنك الدولي والحكومة البريطانية والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الألمانية على دعمهم السخي والمستمر لبلادنا في تنفيذ برامج الحكومة التنموية وخصوصا هذا البرنامج الذي سيكون له عظيم الأثر على الفئات الأكثر احتياجا من المجتمع.
وبدورها عبرت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا، السيدة كريستينا سانتوس، عن ارتياحها لحضور الانطلاقة الرسمية لنشاطات مشروع شبكات الأمان الاجتماعي التي تكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل جائحة كوفيد 19، وما يتطلبه ذلك من ميكانيزمات التدخل في مجال الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أهمية وجود برنامج للحماية الاجتماعية لصالح الفئات الأكثر هشاشة لمواجهة الأزمات والأضرار الناجمة عن الكوارث.
وأضافت أن الحكومة الموريتانية وعت هذه الأهمية حين صادقت على اتفاقية الحماية الاجتماعية سنة 2014، مستعرضة مجالات التعاون بين بلادنا والبنك الدولي والمتضمنة الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية والتي تشكل إحدى الركائز الأساسية للوصول إلى الرفاه المشترك.
جرى انطلاق الورشة بحضور معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، ومعالي مفوض الأمن الغذائي، السيد احبيب ولد حام.