نواكشوط - المحيط + وكالات:
أصدر وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، منسق قطب مكافحة الجرائم الاقتصادي، قرارا بتمديد منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة.
وقال الوكيل في قراره “إنه في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات تقرر تمديد منع المشتبه به المذكور من الخروج من دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي”.
وكلف وكيل الجمهورية، المدير العام للأمن الوطني، وقائد أركان الدرك، بتنفيذ قرار منع ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة كل فيما يعنيه.
وأشار منسق قطب مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلي قرار المنع يأتي تأسيسا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.
هاذ، وبدأت شرطة الجرائم الاقتصادية خلال اليومين الأخيرين المواجهة بين المشمولين في ملفات الفساد التي غطاها تحقيق اللجنة البرلمانية، وذلك ضمن مرحلة متقدمة من التحقيق في الملف قبل إحالته إلى النيابة العامة.
وأكدت مصادر على علاقة بالتحقيق أن الشرطة واجهت بين الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، ووزير البترول والطاقة والمعادن الطالب ولد عبدي فال، وذلك حول صفقة تتعلق بشركة الكهرباء أيام كان الأول مديرا لها.
كما واجهت بين الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع، ومدير البنى التحتية بوزارة التجهيز والنقل.
وواجهت الشرطة بين الوزير السابق ولد أوداع، والوزير السابق المختار ولد اجاي.
واستعرضت الشرطة خلال المواجهة تصريحات كل واحد من المستجوبين عن الآخر، وتحميله المسؤولية عن الملفات محل التحقيق.