قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس ، إن لجنة التحقيق البرلمانية كانت مكلفة بتصفية الحسابات معه وتشويه سمعته كرئيس سابق واختلاق ملفات غير صحيحة ، واصفا بعضها بأن لديه امتداد خارجي والبعض بالفساد.
وأوضح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة استعانت بمكاتب أجنبية غير متخصصة، وكلفت ميزانية الدولة ، مشيرا إلى أن القضاء نشر وسرب ملفات التحقيق لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا غير قانوني، وفق تعبيره.
وقال إن برنامج الدولة كان لشيطنته وتشويه سمعته وشغل المواطن، مضيفا أنه الدستور يحميه ، لكنه تعرض للسجن لسبعة أيام، حسب تعبيره.
وأوضح أنه أجرى 3 مقابلاتفقط خلال أسبوع كانت مدتها 7 دقائق فقط في استهداف شخصي له ، معتبرا أن الدولة تراجعت في مجال الحريات وهددت المدونين، وفق تعبيره.
وقال إن الفساد الذي حدث في موريتانيا سابقا لم يسبق له مثيل ، واتخذ شعار محاربة الفساد لاستهدافه شخصيا، مضيفا أن جميع الصفقات التي أجراها خلال حكمه تمت بصفة قانونية.