أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة روصو، جنوب غربي موريتانيا، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام قصاصاً على متهم باغتصاب وقتل الشابة «خديجة عمر صو»، وذلك وفق المادة 280 من القانون الجنائي الموريتاني.
وكانت حادثة الاغتصاب المقترن بالقتل قد أثارت الرأي العام الموريتاني، وطالبت منظمات حقوقية وقتها بتفعيل قانون حماية النساء من العنف الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية مطلع شهر مايو الماضي.
وقال مراسل «صحراء ميديا» في روصو إن المحكمة حكمت على المتهم بالإعدام قصاصاً، وهو عامل ميكانيكي في عقده الرابع يدعى «عمر آدما دمبا»، كان يعمل في مشروع لتثبيت الرمال بالقرب من مدينة تكنت، على بعد 100 كم جنوبي العاصمة نواكشوط.
وشهدت المحاكمة حضورا واسعا لذوي الضحية البالغة من العمر 31 سنة وعدد من الهيئات الحقوقية، وقدم محامو الضحية عريضة مطلبية بالحكم على المتهم بالقتل حدا، ومن جهته رفض والد الضحية خيار العفو الذي عرض عليه القاضي وأصر على القصاص لابنته، حسب مراسل «صحراء ميديا» في روصو.
ووقعت الجريمة حسب النيابة يوم 25 مارس الماضي، بعد ساعات من اختفاء الضحية، قبل أن يعثر عليها بعد 21 يوما من التحقيق مع المتهم الذي قادهم إلى المكان الذي أخفاها فيه على بعد 12 كلم من تكنت في منطقة «لگويشيش» وقد نهشت الحيوانات المفترسة جسمها، حسب النيابة.
واتهمت النيابة «عمر دمبا» باستدراج الضحية بحجة توفير العمل لها، بعد أن أقلها في سيارته من نواكشوط فقام باغتصابها وقتلها ودفن جثمانها، ووصف الادعاء الحادثة بأنها «جريمة مكتملة الأركان».
وصادق مجلس الوزراء الموريتاني يوم 6 مايو على مشروع قانون يتعلق محاربة العنف ضد النساء والفتيات، وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، إن القانون المذكور يعد تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات.
لكن مشروع القانون لم يتم عرضه حتى الآن على البرلمان، وسبق أن رفض البرلمان مشروع قانون «النوع» بحجة وجود نصوص داخله تخالف الشريعة الإسلامية، وتضغط المنظمات الحقوقية للمصادقة على مشروع القانون الجديد.