وكالات:
كشف الخبير المصرفي الليبي، ورئيس قسم السيولة المصرفية بالمصرف المركزي بمدينة البيضا (شرق)، رمزي الأغا أن "تركيا تقترب من السيطرة على احتياطات ليبيا من العملة الأجنبية".
وقال الأغا في تصريحات صحفية إن احتياطات ليبيا من العملة الأجنبية أصبحت معظمها مودعة في بنوك تركيا كودائع زمنية لمدة 4 سنوات وبعائد صفري، كضمان لعمليات استيراد الأسلحة وعلاج الجرحي، بالإضافة إلى مستحقات مزعومة لشركات تركية صدرت بحقها أحكام من قبل القضاء التركي.
هذا، وقال "الاتحاد الليبي الدولي لمكافحة الفساد" إن مصنع الأدوية الذي أقامته الدولة الليبية في عام 2001 في منطقة الماية جنوب طرابلس بتكلفة 150 مليون دولار أمريكي قد اختفى من طرابلس وظهر مؤخرا في تركيا، التي بدأت تشغيله حاليا للإنتاج على أعلى مستوى.
وكانت تركيا قد وقعت اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية مع حكومة فائز السراج، اعتبرت مبررا لنهب ثروات ليبيا وخاصة النفط والغاز قبالة سواحلها.
وتضمنت تلك الاتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بينهما، إلى جانب اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك من أجل تعزيز تدخل تركيا في ليبيا وإرسال المزيد من القوات والمرتزقة إلى ليبيا.
وأكد المجتمع الدولي أن هذه الاتفاقية غير شرعية لأن السراج اتخذ القرار منفردا دون موافقة باقي أعضاء المجلس الرئاسي، كما أن حكومة الوفاق غير مخول لها توقيع الاتفاقيات الدولية، إلا أن أردوغان وقع الاتفاق من أجل تقديم السلاح والمرتزقة إلى السراج، مقابل السيطرة على النفط وأموال البنك المركزي الليبي، وكذلك أموال الصندوق السيادي باحتياطات تتخطى 200 مليار دولار.
وبعد توقيع الاتفاقيات بين السراج وأردوغان في أنقرة، خرج وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، معلنا عزم تركيا البدء في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، بموجب الاتفاق ترسيم الحدود البحرية.
واعتبر دونماز أن مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية أحبطت محاولات إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط.
وبعد صدور تصريحات وزير الطاقة التركي تأكدت نوايا أردوغان في ليبيا وهي النفط والغاز، حيث قدم الدعم للميلشيات المسلحة والإرهابية للسيطرة على منابع الطاقة بعد فشل مخططه في شمال سوريا، حيث تعاني تركيا من ندرة في موارد الطاقة وأراد من قبل تحقيق مخططه في العراق وفشل.
في سياق متصل، أطلق الصادق الغرياني مفتي إخوان ليبيا، الذي دعم حلف الأطلسي في غزوه لليبيا، بفتوى جديدة و"شاذة" بضرورة أن تعامل تركيا معاملة خاصة في حصص النفط والغاز الليبي.
وقال ليبيون إن هذه الفتوى جاءت لدعم ما يمكن وصفه بـ"صفقة النفط مقابل الدم الليبي" المبرمة بين تركيا وتنظيم الإخوان.
وأفتى الغرياني قائلا: "ينبغي أن تكون لها (تركيا) الأسبقية في علاقاتنا الاقتصادية وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من أي دولة أخرى".
وأبدى خبير البترول الليبي عيسى رشوان دهشته من تدخل الغرياني في حق منح الامتيازات الغازية الليبية، معتبرا "خلط الدين بالنفط والغاز سابقة جديدة".